أصدر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، بيانا حول قرار محكمة النزاهة القاضي بسجن النائب والعضو فيه محمود ملا طلال ست سنوات، مشيرا الى أن طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور.
وقضت محكمة النزاهة في بغداد، امس الثلاثاء، بالسجن ست سنوات على النائب في البرلمان عن تيار الحكمة محمود ملا طلال بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال "كمين محكم" من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.
وقال تيار الحكمة في بيان، إنه "في سياق الإجراءات المتخذة بحق النائب محمود ملا طلال التي صدرت عن محكمة النزاهة في الكرخ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧ ، نؤكد مواقف التيار في الوقوف مع القضاء المستقل العادل وتعزيز مكانته وترسيخ دوره الوطني في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
واضاف "إننا نجدد تلك المواقف والقناعات مصحوبةً بالتطلع الجدي والمطالبة الحثيثة للوقوف الدائم بتجرد وموضوعية أزاء هذه القضايا ومثيلاتها التي تشوبها الملابسات والشبهات ، لتحقيق مخرجات موضوعية بعيداً عن ضغط مايجري في الشارع وسعي البعض الى استغلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا الصابر لحرف بوصلة القضاء عن وجهتها المهنية الحقة لمآرب خاصة او لتصفية حسابات جانبية".
وأوضح بيان الحكمة، أن "النائب محمود طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور"، مددا انه "لامناص من التذكير بأهمية الوقوف على اصل القضايا وحقائق الامور المتوارية ، وتفكيك ملابساتها ، والنظر بإمعان في حيثياتها وظروفها بعين القضاء المسؤول العادل الذي لايزهد بالتفاصيل العميقة ذات الصِّلة بالموضوع ، لإحقاق الحق وكشف المكائد والتلفيقات مهما تأجل ذلك وطال أمده".
وأكد تيار الحكمة أن "قرار العدالة النهائي سيكون محل دعمنا ومورد تأييدنا كما بينّا منذ اليوم الاول".
وينتمي ملا طلال إلى تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط قبل أن يفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار 2018.
وبحسب مراقبين فأن ملا طلال يعد أرفع شخصية عراقية يحكم عليها بالسجن بشكل حضوري، ضمن عشرات من مذكرات القبض على مسؤولين متهمين بالفساد، والتي صدرت مؤخرا بعد الضغط الشعبي والتظاهرات المناهضة للفساد في البلاد.
