عد النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، اليوم الخميس، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، ومنح المحافظين والوزراء صلاحيات أوسع للتعاقد على المشاريع "باب من ابواب الفساد"، فيما حذر من كارثة خطرة.
وقال الزيادي، في تصريح صحفي له إن "الغاء مكاتب المفتشين العموميين لم يكن بصالح الاجراءات الحكومة الأخيرة لمكافحة الفساد".
وأضاف الزيادي، أن "المواطن يتظاهر ويحتج على الفساد في احالة المشاريع، لكن تفاجئنا بقرار مجلس الوزراء برفع القيود عن المشاريع السابقة، ومنح المحافظين والوزراء صلاحيات اوسع للتعاقد"، واصفا "هذا القرار بالكارثة الخطرة".
وتابع الزيادي، أن "هذا القرار سيؤدي الى تفشي الفساد بشكل أكبر مما موجود في الوقت الحالي، واستغلال المنصب ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات"، لافتاً الى أن "الحكومة كان الاجدر بها تعديل النظام الانتخابي في البلاد، بدلا من هكذا قرارات تخبطية".
وأشار الزيادي، إلى أن "الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ستفتح الباب امام الكتل للاستحواذ على المناصب والمشاريع، وهي مجرد قرارات تخديرية للمواطن".
وكانت وكالة من كربلاء الخبر لإخبارية قد حصلت، الاثنين (14 تشرين الأول الحالي)، على وثيقة صادرة من هيأة النزاهة تتضمن توجيهاً (عاجلاً وهاماً)، الى مكاتب المفتشين العموميين بخصوص تصويت مجلس النواب على الغاءها جميع مكاتبهم.
وجاء في الكتاب الصادر عن هيأة النزاهة/ مديرية شؤون المفتشين العموميين بتاريخ 14/10/2019، والذي يحمل توقيع صلاح نوري خلف رئيس الهيأة بالوكالة انه: تنفيذاً لاحكام المادة2/ البندين الأول والثاني، من قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين المصوت عليه داخل مجلس النواب بتاريخ 8/10/2019، تسب العمل بالآتي:
يلتزم المكتب العام بالجرد والتثبيت من الوثائق والملفات واولوياتها وفهرستها حسب (المنجز)، و (قيد الانجاز)، وتهيئتها وتنظيم محاضر أصولية بخصوص الاستلام والتسليم
تنسب قيامكم بجرد الموجودات وتهيئتها انتظاراً للتوجيه بصددها حيث قامت الهيأة بمخاطبة مجلس النواب بشأن الجهة التي تؤل اليها تلك الموجودات ويتحمل المفتش العام والموظفين المعنيين المسؤولية القانونية في حال وجود اختلاف او عدم ذكر اية أولويات او ملفات.
