افادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، بأن بعض المفتشين العموميين "يروجون" بأن الأمم المتحدة ترفض إلغاء مكاتبهم، عادة ذلك "محاولة فاشلة للتشبث بمناصبهم".
وفي بيان لها قالت نصيف، إن البعض يقوم بالترويج بأن الأمم المتحدة ترفض إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، عادة ذلك محاولة فاشلة من قبل بعض المفتشين للتشبث بمناصبهم وبمكاتبهم التي باتت حلقة من حلقات الفساد .
واضافت ان حالة التخبط والذعر التي يشعر بها بعض الفاسدين جعلتهم يطلقون تصريحات كاذبة بأن مكتب الأمم المتحدة في بغداد يرفض إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، موضحة أن مكتب الامم المتحدة لايتدخل في تشريع واقرار القوانين او الغائها ولايجوز زجّه في هكذا امور، وهذا الشيء تأكدنا منه بعد ان تم الاستفسار منهم عبر اتصالات غير رسمية.
وأوضحت أن هناك معاهدة او اتفاقية مع الأمم المتحدة تتضمن فقرات عن أجهزة مكافحة الفساد، إلا أنها لايوجد فيها اي بند يمنع الحكومة والسلطة التشريعية من إلغاء أو استحداث اي هيئة رقابية.
واشارت نصيف الى ان محاولة إقحام الأمم المتحدة في القضية ورقة غير رابحة، وقد يحاول بعض المفتشين خلال الأيام القادمة إقحام المرجعية والتحدث على لسانها بأنها تحرّم إلغاء مكاتبهم، مضيفة، من يفبرك تصريحات على لسان الأمم المتحدة مستعد لفبركة فتاوى بإسم المرجعية.
وبينت ، كان هناك فريقاً لتقييم عمل تلك المكاتب في عام ٢٠١٥ ، وتم تشخيص مجموعة من السلبيات في عملها، لافتة الى إبلاغ رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأنها .
وإكدت نصيف ان مجلس النواب باعتباره سلطة الشعب سيصوت قريباً على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لتلغى حلقة من حلقات الفساد ولتختفي من كل الوزارات المقاهي التي تجري فيها المساومات لتمرير الصفقات الفاسدة واستلام العمولات.
