كشفت لجنة النزاهة في البرلمان، اليوم الاثنين، سبب تأخير استجواب عدد من الوزراء في المجلس خلال الجلسات المقبلة، رغم الاعلان عن ذلك.
وقال عضو اللجنة ليث الدليمي، في تصريح صحفي له انه "كان من المفترض ان تكون هناك جلسات استجواب لعدد من الوزراء، لكن الوضع الذي مر به العراق من التظاهرات وتحقيق مطالب المتظاهرين، اجل تلك الاستجوابات".
وبين الدليمي ان "تلبية مطالب الشعب اولى من الاستجوابات، خصوصاً ان التظاهرات سقط خلالها الكثير من الشهداء والجرحى، فمن الواجب الحماية والمحافظة على ارواح العراقيين".
وشدد عضو لجنة النزاهة البرلمانية ان "المرحلة المقبلة، سوف تشهد استجواب عدد من الوزراء، وسيكون موقف مجلس النواب، حازم تجاه ملف الاستجوابات، بالأيام المقبلة، خصوصاً بعد تلبية مطالب لمتظاهرين وتحقيق الاستقرار".
وحمل عضو مجلس النواب علي الصجري، امس الاحد، الأحزاب والقوى السياسية المسؤولية الكاملة عن تردي الاوضاع في العراق.
وقال الصجري في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه ، إن "ما يحصل من تدهور ونقص في الخدمات وتفشي ظاهرة الفساد والبطالة في البلاد هو نتاج سنوات من التحاصص الطائفي والمذهبي، وتمسك احزاب السلطة والقوى التي شكلت الحكومات بمكاسبها الخاصة واستحواذها على الوزارات التي حولتها لمقاطعات خاصة اما للحزب او لشخص او لعائلة".
وطالب الصجري "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان لا يخضع لمطالب الاحزاب في التغيير الوزاري بتغيير اسماء فقط، وانما جلب وزراء مستقلين بشكل حقيقي، والا اصبح التغيير لا جدوى منه، بل وسيعمق استشراء الفساد بشكل اكبر".
وأضاف الصجري، أن "على البرلمان ان يقف موقفا حازما وواضح من ما يحصل في البلاد، من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية خدمة للصالح العام، مشيرا الى ان من أولويات العمل في المرحلة الراهنة هو دعم الحكومة بالتشريعات والقوانين التي تخدم المواطنين"
