أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، عن تكليفه الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات، مبينا أن ذلك جاء بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقال المجلس في بيان إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كلف الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مبينا أن "زيدان عقد اجتماعا ضم رئيس وأعضاء الادعاء العام العاملين في مقر رئاسة الادعاء العام".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا مباشرة أعضاء الادعاء العام والقيام بمهام تفتيش الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبدء بتشخيص حالات مخالفة القانون والتعليمات إن وجدت وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة"، لافتا إلى ان "هذا الاجتماع جاء على اثر صدور قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين".
وتابع إن "القضاء كان له الدور البارز في إعادة بناء دولة العراق الجديدة بعد 2003 القائمة على مبادئ الديمقراطية والحرية واحترام الدستور والقانون من خلال إصدار آلاف الأحكام بحق الإرهابيين والمجرمين والفاسدين الذين حاولوا عرقلة بناء الدولة"، مشيرا إلى أن "القضاء هو الملاذ الآمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أيا كان منصبه الوظيفي وموقعه الاجتماعي وفق الأدلة التي تعرض على القضاء ويستلزمها القانون لإدانة أي متهم فيها".
وأكد أن "القضاء لم ولن يخشى في الحق لومة لائم بدليل مجابهته الإرهاب بشجاعة رغم وحشية الإرهابيين، لذا لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون".
