من كربلاء الخبر - بغداد
يواجه تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن توحيد رواتب متقاعدي اقليم كردستان مع متقاعدي العراق كافة، تحديًا جديدًا وشرطًا معقدًا لتطبيقه، حيث تطالب بغداد اقليم كردستان بدفع التوقيفات التقاعدية المستقطعة من متقاعدي الاقليم عندما كانوا موظفين منذ سنوات مقابل تكفل بغداد بدفع رواتب المتقاعدين وزيادتها وفقا لقانون التقاعد الموحد اسوة بباقي متقاعدي العراق.
عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، استبعد اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، امكانية توحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع أقرانهم في باقي المحافظات العراقية لهذا السبب.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "من كربلاء الخبر" إنه "بعد إرسال قوائم الرواتب إلى بغداد الخاصة بالمتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي، فقد طلبت الحكومة وتحديدا وزارة المالية من حكومة الإقليم بتسليمهم التوقيفات التقاعدية".
وأضاف، إنه "بدون تسليم حكومة الإقليم للأموال الخاصة بالتوقيفات التقاعدية للمتقاعدين، فأنه لا يمكن توحيد الرواتب، والحديث عن هذا الموضوع دعايات فقط".
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، في الـ21 تموز 2024، ارسال قوائم رواتب متقاعدي الإقليم الى الحكومة المركزية في بغداد، مبينة أن ارسال قوائم رواتب المتقاعدين تم حسب قانون التقاعد الموحد.
وكانت قرار المحكمة الاتحادية العليا، قد فرض صرف رواتب متقاعدي كردستان وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد وتبلغ قيمة رواتبهم 122 مليار دينار.
وفي حال تطبيق القرار، فأن رواتب متقاعدي كردستان سترتفع بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي130%.
