طمأن رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، المتقاعدين بخصوص الرواتب، كما وضح حقيقة الاستقطاعات بسبب الأزمة المالية.
وقال الساعدي إن الهيئة "بدأت بحملة خليك ببيتك توصلك هويتك مع بداية الحظر"، لافتاً إلى أن "ما يقارب 29 الف معاملة انجزنا من مجموع 200 الف معاملة".
واشار الى ان "الكثير من المتقاعدين لديهم قروض او بذمتهم اموال ما اخر اجراءات الانفكاك واقترحنا حجز نصف راتب المتقاعد لحين اكمال متعلقاته مع المصارف الاخرى".
وحذر الساعدي من "بعض مكاتب الصرافة وبعض الدفع الالكتروني حيث انها تعطي سلفة او مبالغ بالفائز او بالدولار وهذه كلها عمليات غير صحيحة، والسلف تدفع من المصارف وندعو المواطنين الى الابتعاد عن هذا الامر".
وبين ان "مصرفي الرشيد والرافدين اطلقا القرض الفوري بدون كفيل وكل هذه الاجراءات لمساعدة المتقاعدين المحتاجين والمصارف الحكومية امنت على حياة المتقاعدين وفي حال وفاته لا تتم المطالبة بالاقساط".
واكد الساعدي انه "مع دخول العراق الى الحظر بسبب كورونا اسعار النفط انهارت ودخلنا الازمة الاقتصادية واغلب الدول بدأت تعمل موازناتها خارج النفط على الزراعة والصناعة المحلية وهذا ما صعب مهمتنا في توفير السيولة والحكومة المستقيلة لم تكن تستطيع الاقتراض من الداخل او الخارج".
واضاف ان "اول قرارات الحكومة الجديدة كان صرف الرواتب التقاعدية ومجلس الوزراء خول رئيس مجلس الوزراء بصرف المبالغ وتم الاتفاق مع المالية وتم تمويلها من خلال مبالغ موجودة ومبيعات النفط لشهر نيسان".
وطمأن الساعدي المتقاعدين أن "ازمة الرواتب في العراق هي خلال شهري آيار وحزيران وستعود الاوضاع لطبيعتها في تموز"، مبيناً أنه "لاتاخير مطلقا برواتب المتقاعدين".
واوضح أن "قانون التقاعد الموحد السابق افضل من التعديل ونسعى لاعداد قانون جديد بعنوان قانون التامينات الاجتماعية والقانون الجديد يساوي رواتب تقاعد الموظفين مع القطاع الخاص".
ولفت الى ان "القانون الجديد سيشجع المواطنين على الانخراط بالقطاع الخاص لتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي"، لافتاً إلى ان "الاستقطاع من القطاع الخاص سيكون اقل من الاستقطاع من القطاع الحكومي"، مبيناً أن "الراتب التقاعدي الحالي للقطاع الخاص 170 الف دينار فقط".
واشار الساعدي الى ان "هناك تسهيلات تقدم لارباب القطاع الخاص لتشجيعهم على تسديد اقساط العمال والقانون الجديد ميز بين العمالة المنتظمة والعمالة الغير منتظمة وفي بعض الاعمال يكون رب العمل هو نفسه العامل كسائق التكسي".
واكد ان "قانون التأمينات الاجتماعية جاهز وبانتظار الاجتماعات النهائية لاقراره".
وبخصوص قانون التقاعد اوضح الساعدي ان "قانون التقاعد الموحد كتب على عجاله فشابته بعض الثغرات وهناك ثغرات هيكلية فيه مثلاً سلطة الطيران المدني قالت اذا خرج هؤلاء المتقاعدين فليس لدينا طيارين غيرهم وهناك اختصاصات نادرة اذا تم خروجهم من مناصبهم فليس هناك بديل وحصلت استثنائات وبالتالي يحتاج الى التعديل حتى لا نفقد بعض الكفاءات في مراكز حساسة لا يتوفر بها بديل".
وبين الساعدي انه "في قانون التقاعد لا يوجد تمميز، من الحرفي مروراً بكل التدرجات نفس المعاملة ونفس الشروط التي يستحق بها الراتب التقاعدي ويجب ان يكون للوزير المستقيل 15 سنة خدمة وعمره اكثر من 45 سنة ليستحق الراتب التقاعدي وراتب الوزير المتقاعد لا يتجاوز مليون ونصف وان لم تكن لديه خدمة 15 سنة فلا يستحق التقاعد"، مبيناً أن "اعضاء مجالس المحافظات ينتظرون البت في قرار المحكمة نهاية ايار لمعرفة وضعهم التقاعدي".
واشار الى انه "اتفقنا مع وزارة الداخلية على اطلاق برنامج {معاملتك ببيتك} تكون صورة القيد الكترونية لتخفيف العبء على المتقاعدين، وفي الداخلية ساعدونا في كيفية عمل مكننة هذه العملية وسيزودونا باجهزة اذا المواطن اراد صورة القيد فنحن من سنطبعها لهم لتسهيل المعاملات"، مبيناً أن "وزارة التخطيط تعمل على برنامج يهدف لعدم حصول مشاكل التكرار والرواتب الوهمية"، مؤكداً أن "كل المتقاعدين اليوم يستلمون رواتبهم بالبطاقات وهذه العملة تمكننت بالكامل ونسعى لان يكون اثبات حياة المتقاعد الكترونيا".
وبين ان "متقاعدي الكيانات المنحلة لايتجاوز عددهم 30 الفا ولايوجد رواتب تقاعدية لما يسمى {فدائيو صدام}".
واوضح ان "كل متقاعد لايستلم راتبه لمدة سنة يوقف راتبه بشكل مؤقت وهناك بعض المتقاعدين لا يأخذون رواتبهم ولدينا نظام نوقف الدفع لحين معرفة الاسباب لماذا هذا الشخص يتأخر هل هو على قيد الحياة، اذا كان بالخارج عليه ان يذهب الى اقرب قنصلية ويعمل صورة شهادة حياة، واذا داخل العراق يحضر الى اي موظف في التقاعد او المصرف او كاتب عدل ويشهد بانه على قيد الحياة".
وبين أنه " لا يوجد اي توجه لتخفيض راتب اي موظف او متقاعد وهذا ما لمسته من رئيس الوزراء، وكل ما طرح في وسائل الاعلام غير رسمي".
واكد ان "اعلام هيئة التقاعد ضعيف ونحن لدينا خلل في هذه النقطة وكل عملنا لا يخرج بشكل واضح للناس".
وبخصوص الاشاعات اوضح انه "دائماً يتم بث كذبة ايام الخميس والجمعة والسبت وهناك اخبار دائماً يتم بثها وهي كاذبة وصفحات مزورة، ولكن حبل الكذب قصير وتكشف بشكل سريع"، مطالباً بـ"قانون يحاسب الاشخاص الذين يسيئون خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهناك جرائم تمس اعراض الناس ووقعها كبير".
واشار الى ان "عدد المتقاعدين بالعراق 2 مليون و300 الف يتقاضون 13 تريليون ونصف وورثنا عدد متقاعدين كبير قبل 2003 وكان المتقاعد قبل لا ياخذ الراتب بسبب ضعف راتبه ولكن بعد 2003 اصبح الراتب مجزي"، مبيناً أن "اجراءاتنا التدقيقية تحول دون التحايل على عدد سنوات الخدمة".
وبخصوص حادثة مكالمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع شقيقه في مبنى التقاعد بين أنه "كان عند رئيس الوزراء الحاح ورغبة شديدة في اللقاء مع المواطنين وحلها في دائرة التقاعد والتقى مع المواطنين وهناك طلبات كبيرة من المتقاعدين للكاظمي واحد موظفي التقاعد قال انه صديق شقيق الكاظمي ماقاد لانزعاجه وجرت المكالمة التي برزت في الاعلام على خلفية هذا الحدث"، مبيناً أن "شقيق الكاظمي اكمل معاملته عن طريق المراجعة الاعتيادية".
وبين أن "الكاظمي مهتم كثيرا بموضوع مكننة الهيئة بحيث المواطن لايراجع الدائرة"، لافتاً إلى انه "نسعى للتعاون مع دوائر البريد لانجاز معاملات المواطنين بسرعة".
