من كربلاء الخبر - بغداد.وقال
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان العشائرُ مازالتِ تمثلُ بوابةً للأمنِ والتلاحمِ، فيما اشار الى انه لا خيار سوى تحصينِ الدولة ومؤسساتها.
وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال رعايته الحفل الرسمي الذي أقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى 104 لثورة العشرين، إن "صناعةَ التاريخ لم تحدث في مكان من هذا العالمِ كما حدثت هنا بين النهرين"، مشيراً إلى أنه "عبر مئة عامٍ مضت من التحوّلات والتفاعلات، ترتبط جذور الوعي بثورةِ العشرين، وبفكرتها التي انبثقت منها معاني الوطنيةِ الحديثة، وبرموزها المؤسسين لمفاهيم مناهضة قوى الاستعمارِ والهيمنةِ آنذاك".
وأوضح: "أننا باحتفالنا بالذكرى الرابعة بعد المئة لهذه الثورةِ الشعبية الوطنية، نكون قد جددنا التمسكَ بلحظة الكبرياء التي ولدت فيها، لتلتحق بها العشائرُ والشخصيات، ملبيةً فتوى المرجعية العليا آنذاك، وقد كانت الشرارة التي مهّدت للثورة".
وأضاف أن "الجيل الحالي وقف عام 2014، تحت ظلِّ الفتوى المباركة لمرجعية سماحةِ آية الله العظمى السيدِ السيستاني دام ظلّه، في مواجهة داعش المندحرة".
ولفت إلى أن "الدولة العراقية الحديثة، بشكلها المؤسساتي، ولدت بعد ثورة العشرين وتضحياتها المباركة"، مضيفاً: "يجمعنا اليوم دستورٌ دائم، واسم ساطع لبلادنا بين الأمم، ودولة تفتخر بدماء الشهداء والمناضلين".
وأكد أن "عراقُ اليوم، ساهمت في بنائه وديمومته كلُّ أطيافه المجتمعية"، لافتاً إلى أن "الدور الحاسم لعشائرنا العراقية برز في ثورة العشرين بوصفها مكوناً اجتماعياً أسهمَ بالتضحيات الكبيرة".
وتابع: "مازالتِ العشائرُ تمثلُ بوابةً للأمنِ والتلاحمِ الشعبي، ودعامة للاستقرار ومواجهةِ الأخطار"، مبيناً أن "المنارات التي أوقدتها ثورة العشرين، تمرّ عبر دعم الدولة، وقواتها المسلحة، وبسط القانون والمساواةِ والعدالة في جميع أنحاء العراق".
وأشار إلى أن "دعم الشعب بنخبه الاجتماعية والثقافية لثوار العشرين، كانَ ينشدُ من خلاله الدولة التي تحفظُ الكرامةَ والوحدة"، مشدداً بالقول: "لا خيار أمامنا سوى تحصينِ الدولة ومؤسساتها، وتعزيزِ فاعليتها بالدستور والقانون".
وأردف بالقول: "احتفالنا بذكرى ثورة العشرين، يتجسد في هذه المهامِّ التي التزمتها الحكومة بعملها لاستكمال السيادة، وإنهاء مهمة التحالفِ الدولي، وأيِّ شكلٍ من أشكالِ الوجودِ الأجنبي على أرض العراق".
واختم قائلاً: "لنْ نحيد عن مهمة استكمال السيادة كهدف لحكومتنا رغم التحديات، مدعومة من المؤسسات التشريعية والدستورية".
