من كربلاء الخبر - بغداد
أكد الخبير القانوني والأستاذ الجامعي إبراهيم السلطاني اليوم الجمعة، أن تجديد ولاية دستورية ثانية للمحافظين مخالفة واضحة للدستور.
وقال السلطاني في تصريح خاص لوكالة"من كربلاءالخبر" ، "إن تحقق الأغلبية للقوائم التي يترأسها المحافظين وتجديد الولاية الثانية للمحافظ هو مخالفة واضحة للدستور، على اعتبار أن وظيفة مجالس المحافظات هي وظيفة رقابية" مبينا أن "المحافظين بنزولهم بقوائم حصلت على الأغلبية، سيفقد مجالس المحافظات القدرة على تنفيذ هذه المهمة، وسيكون قرار مجلس المحافظة وفق ما يريد المحافظة ومزاجه".
وأشار إلى أنه" ليس من المحبذ القانوني والدستوري أن يتولى منصب المحافظ مرشح لولاية ثانية، لأن ذلك يتعارض مع الرقابة الدستورية التي حددها الدستور لمجالس المحافظات"، مقترحا أنه" من الأفضل في مثل هذه الحالات اللجوء إلى اختيار محافظ من خارج مجلس المحافظة ،من أجل المعالجة الدستورية ليكون خاضعا لرقابة عموم مجلس المحافظة ،لأن المحافظ الذي تجدد له الولاية من قبل قائمته لن يكون تحت هذه الرقابة هذا مهم جدا ".
