بغداد اليوم – بغداد 

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، يُطرح العديد من التساؤلات عن العوامل التي ستمنع "التزوير" ومدى تأثير "المال الأسود"، في الانتخابات ونتائجها. 

الخبير في الشأن الانتخابي طالب الخزرجي كشف لـ “بغداد اليوم"، أهم عوامل "منع تزوير" انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى تأثير "المال الأسود" فيها. 

 ويقول الخزرجي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، إن" منع التزوير لا يتم من خلال ورقة الاقتراع كما يظن البعض بل من خلال تحديث البايومترية واستخدام بصمة الابهام التي لا يمكن تزويرها"، مبينا انه "لا تفتح اي صفحة لاي ناخب من دون حضوره شخصيًا على خلاف الدورات السابقة والتي كان بالإمكان الانتخاب بالإنابة من خلال بطاقة البايومترية التي لا تحمل اي صورة ومن دون بصمة الابهام". 

التزوير والمال الاسود

وأشار الى أن "ورقة الاقتراع لا تحمل مزايا امنية معقدة فهي تدخل في جهاز الكاشف الضوئي الذي يسجل تصويت الناخب اي أنه اشبه بجهاز العد والفرز السريع وخزن النتائج"، مبينا أن "تحديث البايومترية هو من منع التزوير من خلال بصمة الابهام بشكل مباشر". 

وأكد الخزرجي أن" تأثير المال الاسود المتدفق لدى بعض المرشحين لشراء الاصوات هو أخطر من التزوير، خاصة وان حجم الاموال كبير ويستخدم للضغط على ارادة الناخبين في المناطق الفقيرة".

ونوه بأن "الامر يستدعي أن يكون هناك موقف للقوات الامنية مع المفوضية في تتبع اي مرشح يعمل على شراء الاصوات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ".

استغلال المال العام

وفي وقت سابق، أشرت كتلة حراك "الجيل الجديد" النيابية، استغلالًا للمال العام من قبل مرشحين، فيما وجهت دعوة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومفوضية الانتخابات بهذا الشأن. 

ودعت كتلة الجيل الجديد النيابية، بحسب وثيقتين صادرة من رئيستها سروة عبد الواحد، وتلقتهما "من كربلاءالخبر "، "رئيس مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الغاء ترشيح المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين لاستغلالهم وهدرهم المال العام". 

وقالت عبد الواحد، في مضمون الوثيقتين إنه "لوحظ قيام العديد من المسؤولين والمحافظين ونوابهم والوزراء والمدراء العامين بهدر المال العام واستغلال مناصبهم ونفوذهم الوظيفي في سبيل تحقيق مصالحهم الانتخابية وخداع المواطنين في هذا التوقيت القريب من الانتخابات". 

واشارت الى أن "هذه الأفعال تزيل عن القائمين بها صفة (حسن السيرة والسلوك) وهي من أهم شروط الترشح للانتخابات، فضلاً عن تجريمها وفق القوانين النافذة". 

ودعت "المفوضية الى متابعة ورصد تلك الحالات والغاء ترشيح القائمين بها حفاظاً على المال العام ونزاهة العملية الانتخابية".