قال النائب عن كتلة فتح، مُعين الكاظمي، إن كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لن تقدم مكتملة في جلسة البرلمان المقررة غداً الخميس للتصويت عليها.
وأكد الكاظمي :" يوم غد لا تقدم الكابينة بشكل كامل وبعض الوزارات لم تحسم حتى الآن لكن الجميع مصر على تمرير كابينة السوداني والاطار التنسيقي لديه اصرار على إنجاحها من خلال تطبيق البرنامج الحكومي".
وبين أن "الحكومة مؤلفة من 23 وزارة بينها 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و4 للكرد و1 للاقلية المسيحيين" منوها الى ان "أربع وزارات من حصة الشيعة هي من خيار السوداني والثمانية المتبقية من خيارات القوى السياسية في الإطار".
وأوضح "سنطلع على البرنامج الحكومي صباح الغد والجلسة تعقد بعد الساعة 2 ظهرا".
وأشار إلى أن "السوداني طلب من الكتل أن تقدم أكثر من مرشح ومن خلالهم يختار الافضل" مؤكدا أن "يد السوداني كانت مفتوحة في الاختيار ونأمل ان يكون هناك تطبيق للمنهاج الحكومي خلال الفترة المقبلة وليس أمامنا الا نجاح هذه الحكومة لحل مشاكل البلاد".
ولفت القيادي في منظمة بدران "المنظمة قررت سابقا بعدم المشاركة في الحكومة وكان لأمينها العام هادي العامري جدية في تشكيلها وتمريرها والمصادقة عليها ولكن في قيادة بدر رأي آخر بان تكون هناك مشاركة فكان لدينا مرشحين لوزارات النفط والشباب والعمل والنقل ومن خلال المعايير وبدر لديها 16 مقعدا تم القبول بمرشحها لوزارة النقل فقط".
وتابع "بعد التصويت يوم غد ستكون علاقة الوزراء برئيس الوزراء فقط لا بكتلهم ويتحملون مسؤولية نجاح وزاراتهم ومن حق السوداني مراقبة ومتابعة ادائهم وان يطلب تبديل من يفشل".
واستبعد النائب الكاظمي أن "يكون هناك اعتراض واضح على البرنامج الحكومي باعتبار انه تم اعداده قبل 3 أشهر وليس مستنسخا عن الحكومات السابقة وهو معد من خبرة السوداني في المناصب التنفيذية" مبينا ان "البرنامج طرح داخل الاطار التنسيقي وداخل قوى تحالف إدارة الدولة ونأمل تطبيقه".
واستطرد بالقول "بعض النواب ربما لديهم آراء وربما اعتراضات على بعض الأسماء المرشحة لاسيما من الكتل التي لم تشارك في الحكومة وسيكون على عاتقنا محاسبة الوزراء من خلال مجلس النواب ولن نقبل بأي تقصير او تكرار تجربة سابقة".
ورجح أن "تكون هناك مقاطعة بسيطة لجلسة البرلمان غداً ولكن بشكل عام كما حصل في انتخاب رئيس الجمهورية سيتجاوز عدد الحضور أكثر من 270 نائباً وما يؤيد على مصادقة على الحكومة بالاغلبية المطلوبة من 165 نائبا موافقا وسيتم تمريرها".
