أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، اليوم الأربعاء، عدم وجود توجه حكومي لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفيما أقر بصعوبة إقرار موازنة 2022، أوضح أن تثبيت العقود وتعيين ذوي المهن الصحية واصحاب الشهادت العليا غير مرتبط بإقرارها.
وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية إن "الإيرادات المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط تعتبر وقتية ولا يمكن التعويل عليها في رسم الخطط الاقتصادية بعيدة المدى، كونها تقع ضمن المد والجزر خلال الوقت الراهن والتي تعتمد على الطلب والعرض العالمي".
وأضاف، أن "الاستقرار الحقيقي يقع ضمن الإيرادات غير النفطية كونها ثابتة ويمكن التحكم بها حسب التشريع الداخلي وليس لها علاقة بالأسعار الدولية والتي تمثل الجباية وتحسين الوعاء الضريبي وما تحصل عليه الدولة من الجمارك، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار"، مبيناً أن "هذه الامور يمكنها أن تخلق استقراراً اقتصادياً في البلاد وزيادة في الإيرادات المتحققة".
وأشار إلى أن "الإيرادات النفطية زادت بشكل فعلي ويمكن استثمارها في بعض المشاريع التنموية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها طويلاً".
وحول إقرار قانون الموازنة وخفض سعر الصرف، أكد الجبوري أن "الموازنة الاتحادية لعام 2022 من الصعب أن تقرر خلال العام الجاري"، موضحاً أن "تثبيت العقود لمن يمتلك خدمة فعلية لعامين وتعيين ذوي المهن الصحية والطبية للكوادر المشمولة بالتدرج الطبي وأصحاب الشهادات العليا متوفرة حتى وأن لم تقر الموازنة".
ولفت إلى أن "توفير درجات وظيفية بشكل مطلق أمر يحتاج ويعتمد على إقرار الموازنة وتوفير السيولة المالية الكافية لتوفير تلك الدرجات".
وأشار إلى أن "الحكومة ليس لديها أي توجه لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".
