استبعد المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، الأربعاء، اقرار موازنة 2022 خلال العام الجاري،فيما تحدث عن مصير تثبيت العقود وتعيين ذوي المهن الصحية والطبية وأصحاب الشهادات العليا، في ظل غياب الموازنة.
وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية إن "الإيرادات المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط تعتبر وقتية ولا يمكن التعويل عليها في رسم الخطط الاقتصادية بعيدة المدى، كونها تقع ضمن المد والجزر خلال الوقت الراهن والتي تعتمد على الطلب والعرض العالمي".
وأضاف، أن "الاستقرار الحقيقي يقع ضمن الإيرادات غير النفطية كونها ثابتة ويمكن التحكم بها حسب التشريع الداخلي وليس لها علاقة بالأسعار الدولية والتي تمثل الجباية وتحسين الوعاء الضريبي وما تحصل عليه الدولة من الجمارك، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار"، مبيناً أن "هذه الامور يمكنها أن تخلق استقراراً اقتصادياً في البلاد وزيادة في الإيرادات المتحققة".
وتابع، أن "الإيرادات النفطية زادت بشكل فعلي ويمكن استثمارها في بعض المشاريع التنموية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها طويلاً".
وفيما يخص إقرار قانون الموازنة وخفض سعر الصرف، أكد الجبوري أن "الموازنة الاتحادية لعام 2022 من الصعب أن تقرر خلال العام الجاري"، موضحاً أن "تثبيت العقود لمن يمتلك خدمة فعلية لعامين وتعيين ذوي المهن الصحية والطبية للكوادر المشمولة بالتدرج الطبي وأصحاب الشهادات العليا متوفرة حتى وإن لم تقر الموازنة".
ولفت إلى أن "توفير درجات وظيفية بشكل مطلق أمر يحتاج ويعتمد على إقرار الموازنة وتوفير السيولة المالية الكافية لتوفير تلك الدرجات".
وأشار إلى أن "الحكومة ليس لديها أي توجه لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".
