كشف عضو مجلس النواب علي تركي، اليوم الثلاثاء، خفايا الفساد في بيع عقود الاتفاقية الصينية، مبينا انها أصبحت ابرز أبواب الفساد.
وقال تركي لـصحفي، إن "الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مع الصين المتضمنة الإعمار مقابل النفط سارية المفعول ويتم العمل بها في الوقت الحالي حيث يتم ايداع ما يقارب 100 الف برميل في حساب مخصص للتعامل بين العراق والصين".
وأضاف، أنه "لا توجد متابعة حكومية لآليات العمل بالاتفاقية حيث انها اصبحت مورد من موارد الفساد المستشري في البلاد"، مشيرا الى ان "البند الأول من الاتفاقية الصينية تم العمل به هو بناء المدارس حيث انه تم بيع مشاريع بناء المدارس اكثر من مرة بسبب عدم التدقيق في قضية الشركات المنفذة للمشروع كونها ليست شركات حكومة تابعة للحكومة الصينية ولكنها شركات اهلية صينية".
ولفت الى أن "هذه الشركات تداولت بيع عقود المدارس التي حصلت عليها من الحكومة العراقية مما ادى الى حصول فساد في هذا الملف".
