أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تواصل العمل لإنهاء التعارضات على خط سير مشروع القطار المعلق في بغداد تمهيداً لإدراجه في الموازنة والبدء بعملية التنفيذ عبر شركتين فرنسية وكورية، فيما بينت الأسباب التي عرقلت اتمام المشروع منذ العام 2014.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية : إنَّ "مشروع القطار المعلق كان على عاتق محافظة بغداد منذ سنة 2014، ولكن بسبب بعض التداخلات والمشاكل الإدارية والفنية والقانونية لم ينجز المشروع"، لافتاً الى أنه "قبل ثلاثة أشهر تمَّ تفعيل الموضوع والأمانة العامة اخذت الأمر بصورة جدية".
وأوضح، أن "وزارة النقل وامانة بغداد هي الجهتين المسؤولتين عن المشروع وقبل أسبوعين كان اجتماع مع شركة الستوم الفرنسية وشركة هونداي بوصفهما المنفذتين".
وفيما يتعلق بخطوات إدراج المشروع في الموازنة قبل الشروع بتنفيذه أكد مجيد ان "الأمين العام حميد الغزي، وجه امانة بغداد ووزارة النقل بتشكيل فريق مشترك لمتابعة التعارضات داخل خط سير القطار المعلق وتم منح الجهات المعنية مهلة 10 أيام لرفع تقرير نهائي وتوصيات للمصادقة عليه لتتم بعدها مرحلة اعداد التصاميم ومرحلة الادراج ضمن الموازنة الاستثمارية".
وتابع ان "وزارة التخطيط تعمل على الموضوع وهو جاد جدا والحكومة العراقية تسعى للمباشر بهذا المشروع لانه من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الى فكِّ الاختناقات المرورية".
وفي وقت سابق، أوصى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير النقل ناصر الشبلي بإيجاد صيغة لإدراج مشروع القطار المعلق في الموازنة المالية الاتحادية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النقل بحثا مع وفد شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية، استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق".
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، وفقا للبيان، إلى أن "العاصمة بغداد بحاجة إلى خطط طموحة تستوعب الكثافة السكانية، وتدعم التوجه الحكومي في معالجة مشكلة الاختناقات المرورية، عن طريق تفعيل وسائل النقل الجماعي العصرية وإدخال منظومات نقل متطورة، منها قطار بغداد المعلق الذي يعد من المشروعات الخدمية والحيوية المهمة؛ للارتقاء بقطاع النقل".
من جانبه ثمن وزير النقل، "دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تنسيق الجهود مع الجهات القطاعية ذات العلاقة؛ لإزالة التعارضات الفنية الواقعة ضمن المسارات المحددة للقطار".
ولفت البيان إلى أن "المجتمعين أوصوا بوضع الصيغة القانونية؛ لإعادة إدراج مشروع القطار المعلق في قانون الموازنة، فضلاً عن إعداد دراسة دقيقة يحدد خلالها مجمل المعوقات تقابلها المعالجات المقترحة، استناداً إلى التقرير الفني الذي ستقدمه الجهة القطاعية المستفيدة ممثلة بوزارة النقل".
وأكد البيان، أن "المدير التنفيذي لشركة الستوم استعرض المراحل التي مر بها المشروع منذ العام 2017، إلى جانب التصاميم والدراسات التي أنجزتها الشركة في وقت سابق"، مبدياً "استعداد شركته والشركة الكورية للشروع بعملية التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية والإدارية اللازمة".
