كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن الكلفة التخمينية لمشروع قطار بغداد المعلق، فيما أشارت إلى بدء العمل لإنجاز جميع متطلبات تنفيذ المشروع.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "مشروع القطار المعلق في بغداد تمت احالته وادراجه لحساب وزارة النقل ضمن موازنة العام الماضي 2021 بكلفة تخمينية تتجاوز 4 تريليونات وبمدة تنفيذ تصل الى حوالي 5 سنوات".
وأضاف، أن "هناك عملا وتنسيقا عالي المستوى ما بين وزارتي التخطيط والنقل والامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد لغرض استكمال جميع المتطلبات ومعالجة كل الاشكالات التي تواجه تنفيذ المشروع".
وتابع أن "مشروع قطار بغداد المعلق يمثل اهمية كبيرة في فك الاختناق المروري الحاصل في العاصمة، كما انه سيوفر اعدادا غير قليلة من فرص العمل"، مؤكدا أن "المشروع هدفه تحقيق التنمية في بغداد".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أكدت في وقت سابق، تواصل العمل لإنهاء التعارضات على خط سير مشروع القطار المعلق في بغداد تمهيداً لإدراجه في الموازنة والبدء بعملية التنفيذ عبر شركتين فرنسية وكورية، فيما بينت الأسباب التي عرقلت اتمام المشروع منذ العام 2014.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي إنَّ "مشروع القطار المعلق كان على عاتق محافظة بغداد منذ سنة 2014، ولكن بسبب بعض التداخلات والمشاكل الإدارية والفنية والقانونية لم ينجز المشروع"، لافتاً الى أنه "قبل ثلاثة أشهر تمَّ تفعيل الموضوع والأمانة العامة اخذت الأمر بصورة جدية".
وأوضح، أن "وزارة النقل وامانة بغداد هما الجهتان المسؤولتان عن المشروع وقبل أسبوعين كان اجتماع مع شركة الستوم الفرنسية وشركة هونداي بوصفهما المنفذتين".
وفيما يتعلق بخطوات إدراج المشروع في الموازنة قبل الشروع بتنفيذه أكد مجيد أن "الأمين العام حميد الغزي، وجه امانة بغداد ووزارة النقل بتشكيل فريق مشترك لمتابعة التعارضات داخل خط سير القطار المعلق وتم منح الجهات المعنية مهلة 10 أيام لرفع تقرير نهائي وتوصيات للمصادقة عليه لتتم بعدها مرحلة اعداد التصاميم ومرحلة الادراج ضمن الموازنة الاستثمارية".
وتابع أن "وزارة التخطيط تعمل على الموضوع وهو جاد جدا والحكومة العراقية تسعى للمباشرة بهذا المشروع لأنه من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الى فكِّ الاختناقات المرورية".
وفي وقت سابق، أوصى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير النقل ناصر الشبلي بإيجاد صيغة لإدراج مشروع القطار المعلق في الموازنة المالية الاتحادية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن "الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النقل بحثا مع وفد شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية، استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق".
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، وفقا للبيان، إلى أن "العاصمة بغداد بحاجة إلى خطط طموحة تستوعب الكثافة السكانية، وتدعم التوجه الحكومي في معالجة مشكلة الاختناقات المرورية، عن طريق تفعيل وسائل النقل الجماعي العصرية وإدخال منظومات نقل متطورة، منها قطار بغداد المعلق الذي يعد من المشروعات الخدمية والحيوية المهمة؛ للارتقاء بقطاع النقل".
من جانبه ثمن وزير النقل، "دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تنسيق الجهود مع الجهات القطاعية ذات العلاقة؛ لإزالة التعارضات الفنية الواقعة ضمن المسارات المحددة للقطار".
ولفت البيان إلى أن "المجتمعين أوصوا بوضع الصيغة القانونية؛ لإعادة إدراج مشروع القطار المعلق في قانون الموازنة، فضلاً عن إعداد دراسة دقيقة يحدد خلالها مجمل المعوقات تقابلها المعالجات المقترحة، استناداً إلى التقرير الفني الذي ستقدمه الجهة القطاعية المستفيدة ممثلة بوزارة النقل".
وأكد البيان، أن "المدير التنفيذي لشركة الستوم استعرض المراحل التي مر بها المشروع منذ العام 2017، إلى جانب التصاميم والدراسات التي أنجزتها الشركة في وقت سابق"، مبدياً "استعداد شركته والشركة الكورية للشروع بعملية التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية والإدارية اللازمة".
