أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، قراري المحكمة الاتحادية حول الكتلة الاكثر عددا ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال التميمي في بيان إنه "فيما يخص الكتلة الاكثر عددا تحدث القرار عن إمكانية تقديم هذه الكتلة في اي وقت سواء في الجلسة الأولى أو إلى رئيس البرلمان المنتخب وحتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية مادامت لم ترسل من قبل رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية المنتخب".وأضاف ان "المحكمة قالت أو سببت ذلك بأن الكتلة الاكثر عددا وفق هذا المفهوم متغيرة وعرضة للانضمام بعد لقاءات الأحزاب والقوائم على ألا يتقاطع ذلك مع المادة 45 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020".وأوضح التميمي في بيانه ان "هذا المفهوم الجديد لتفسير المادة 76 من الدستور بشأن الكتلة الاكثر عددا يعد معدلة للتفسير القديم 25 لسنة 2010 وهذا توجه جديد للمحكمة الاتحادية يتسق مع الفقه الدستوري العالمي في التفسير وتجدده وفق الظروف الاقتصادية والقانونية والسياسية وحتى لو كان قرار المحكمة بات فإن هذا البتات لا يعني النهائية".وتابع: "اما القرار الآخر المترابط مع القرار أعلاه من حيث التطبيق فإنه توجب تعقد جلسة البرلمان ويتحقق نصابها في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية الثلثين 220 نائب وان يتخذ القرار بوجود هذا العد في الجولة الأولى من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية ".ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية سببت ذلك بأن المادة 70 من الدستور العراقي هي استثناء من الأصل الوارد في المادة 95 من الدستور العراقي التي اوجبت ان يكون الانعقاد بحضور 165 نائب وان تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ".
