عدّ الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص ارتفاع سعر الدولار ستكون توجيهية اكثر مما هي الغائية.
وقال حواس في بيان صحفي، ان "الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية بخصوص رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي والتي سيتم النظر بها في يوم 14 من الشهر الجاري ستكون قراراتها توجيهية اكثر مما هي الغائية او تعديل لسعر الصرف او طعن بعدم دستورية القانون، لعدم وجود تشريع او قانون اصلاً او ما يسمى بالموازنة سوى مشروع قانون لم ير النور بعد لحد الان".
وأضاف، ان "المحكمة الاتحادية العليا لها الولاية العامة والمطلقة في الشأن القانوني والدستوري فيما اذا كان مخالفاً لمهامها بموجب احكام المادة 93 من الدستور الا انها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة في حين ان مشروع الموازنة وغيرها مازالت مشاريع قوانين وهذا يدخل ضمن اختصاص مجلس النواب اكثر من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ".
واستغرب حواس "من طرح بعض الخبراء القانونيين الذين يذهبون بعيداً عن اختصاص المحكمة وقبل ولادة قانون الموازنة كونه مازال يمثل مشروعاً لقانون لم ُيطرح بعد كما جاء بتصريحاتهم بجواز الطعن به امام الاتحادية العليا".
وتابع "من غير الممكن بل من المستحيل ان تتخذ المحكمة قراراً بخفض سعر صرف الدولار الى سعر محدد ومعين لان ذلك ليس من اختصاصها من جهة ولكون الارتفاع والانخفاض لايتحقق بقرار قضائي وانما من خلال القوانين الاقتصادية والعرض والطلب ومزاد العملة وقرار سياسي من جهة ثانية ، ولكون الطعن لم يرد على اساس قانون او نظام وانما ورد على اساس مشروع قانون من جهة ثالثة".
وأوضح، ان "ذلك يخالف احكام المادة 93 /بند اولاً/ من الدستور اذا كانت الدعوى مؤسسة على اساس ذلك المشروع وبالتالي اعتقد ان المحكمة ستوجه البرلمان والجهات ذات العلاقة بضرورة خفض الدولار لحماية المواطن واصحاب الدخل المحدود كما ذهبت في العديد من قراراتها الى اسلوب التوجيه وحث البرلمان على ذلك".
