عدّ، الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان الطعن بعدم دستورية المحكمة الاتحادية العليا، يعني بطلان الانتخابات والعملية السياسية برمتها.
وقال في بيان له ان "الذهاب الى بطلان المحكمة الاتحادية العليا، بحجة ان قانونها قد صدر قبل الدستور العراقي الصادر سنة 2005 بالامر المرقم 30 لسنة 2005 في زمن الحاكم المدني بريمر دون وجود خبراء في الفقه وفقهاء في القانون، غير صحيح وغير موافق للدستور العراقي". وأضاف، ان "الحاكم المدني استمد سلطاته من قرارات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في حينها، فضلا عن ان رئيس الوزراء اياد علاوي كان يملك صلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة مؤقتة التي كان يرأسها، والتي صوت عليها مجلس الحكم آنذاك قبل تشكيل الحكومة العراقية الدائمة، مشيرا الى "صدور التعديل الاول لقانونها رقم 25 لسنة 2021". واستغرب حواس "من تصريحات بعض خبراء القانون وبعض السياسيين من الطعن بعدم دستورية المحكمة الاتحادية العليا، وطعنهم بقراراتها، بحجة انها لم تكن دستورية واغفالهم لنص المادة 130 من الدستور". وأوضح، ان "فقهاء القانون وخبراء الفقه الذين ورد ذكرهم في المادة 92 / ثانياً / من الدستور وان وجدوا في التشكيلة فأنهم لن ولم يشتركوا في اتخاذ القرارات القضائية والتصويت عليها مطلقاً، انما كانت آرائهم ومشورتهم وخبرتهم وفقههم على سبيل الاستئناس لان المحكمة الاتحادية بموجب الدستور هي هيئة قضائية عليا تفصل في اصل النزاع المعروض عليها، لذا يجب ان يكون القرار القضائي صادراً عن قضاة لا عن خبراء بموجب قانون الاثبات". وبين حواس، ان "الخبراء والفقهاء لا يمثلون سلطة القضاء بل يتعارض وجودهم مع مبدأ استقلال القضاء طالما انهم غير مخولين بالتصويت على القرارات سوى ابداء المشورة والخبرة، لذا فأن وجودهم وعدم وجودهم لا يمثل خرقاً دستورياً باعتبار ان ذلك سالب الموضوع".
