أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، فتح الباب مجدداً للتحاور والتوافق، فيما أشار إلى وجود حاجة ملحة للتوافق بين مكونات الكتل السياسية.
وقالت النائب عن الاتحاد، ديلان غفور، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للجميع، وقرار اليوم قضى بعدم دستورية فتح باب الترشيح من قبل رئاسة مجلس النواب لكنه أعاد فتح باب الترشيح من خلال التصويت عليه"، مؤكدة أن "هناك حاجة ملحة للتوافق بين مكونات الكتل السياسية".
وأضافت غفور، أن "القرار فتح الباب مجدداً أمام الكتل السياسية للتحاور والتوافق بشأن المرشحين لرئيس الجمهورية أو رئاسة الوزراء، وأعطى المزيد من الوقت للمباحثات وعقد الاجتماعات للوصول إلى اتفاق بشأن رئاستي الجمهورية والوزراء".
ولفتت إلى أن "قرارات الاتحاد الوطني تخضع للآليات الديمقراطية والمؤسساتية من خلال تصويت المجلس القيادي والمكتب السياسي عليها"، موضحة أن "القرار داخل الاتحاد ليس قراراً فردياً وإنما ديمقراطي جماعي".
وقررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشارت الى امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وذكرت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أنه "لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضافت، أنه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة الى "امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".
