اعلنت قوى المعارضة الكردية، اليوم الاربعاء، تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرع في اقليم كردستان.
وقال بيان لكتلة جماعة العدل الكردستانية في مجلس النواب العراقي ، ان "جميع العقود المبرمة بين اقليم كردستان والشركات المنتجة للنفط في الإقليم وتثبيت مستحقات الإقليم في ميزانية الدولة".
واضاف البيان، انه "بالرغم من انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم إلى أنه شعب كردستان يرحبون بهذا القرار و يتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم".
وتابع، ان "سياسة النفط في الاقليم كانت بيد مجموعة من الأشخاص وكانت العقود خفية دون أن يعلم بها أحد وكيف يباع وإلى أين تذهب هذه الأموال".
واشار الى ان "الجميع يعلم بأن حكومة الإقليم لم تشعر يوما من الأيام بمعاناة ألشعب ولم تكن تعطي شركة سومو النفط لكي ينال الشعب حصته ولهذا السبب حدثت ازمة مالية كبيرة بعد ان بدات الحكومة الاتحادية بقطع ميزانية الاقليم".
وافاد، ان " قانون النفط والغاز كان من المفترض انشاء اربعة شركات لإيجاد واستخراج النفط والغاز والمشتقات النفطية الا انه وللاسف وطيلة 15 سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ومن ضمنها انشاء صندوق واردات النفط والغاز، لكنها بائت بالفشل، ولم تدع الحكومة ان تقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في هذا الملف".
وعد، ان "سبب اصدار هذا القرار في هذا التوقيت هما حزبا السلطة وعدم توافقهما على المناصب والشعب هو الخاسر الاكبر".
واعلن تاييده "لجميع القرارات التي تصب في صالح الشعب الكردي واقتصاده ومصالحه لينعموا بحياة كريمة في المستقبل".
