البرلمان يستقر على خيارين لحسم ملف استقطاع الرواتب

وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الاستقطاعات من الرواتب خيار لجأت اليه الحكومة من جملة خيارات من بينها تقليل سعر الصرف ايضاً لتقليل العجز المالي الذي قدر بداية بـ 100 ترليون دينار لتقلله إلى 71 ترليون".

وأضاف، أن "اللجنة المالية وبهدف تقليل الضرر عن المواطنين قررت أن تذهب نحو خيار تطبيق قانون ضريبة الدخل والحكومة تقول ان تطبيق ضريبة الدخل سيدر عليها 2.6 ترليون دينار بينما الصيغة السابقة التي أرسلتها الحكومة كان تسمح بإضافة أموال للموازنة تقدر بـ 4.9 ترليون دينار".

وبين أن "صيغة الحكومة استثنت الرواتب المقدرة بـ 500 ألف دينار فما دون من الاستقطاع واللجنة المالية تخطط لتثبيت فقرة تستثني الرواتب مليون أو 750 ألف دينار فما دون وربما نذهب لنفس خيار الحكومة"، مشيراً الى أن "قانون ضريبة الدخل الحالي والمشرع عام 1982 توقف العمل بـه في عام 2008 نتيجة الوفرة المالية أما الأن فالحكومة عادت له بسبب الأزمة المالية واستعانت به لتطبيق الاستقطاعات في الموازنة".

ولفت كوجر الى أنه "إذا استطاعت اللجنة المالية الوصول لنتيجة يصل معها العجز لرقم مسيطر عليه فقد تتجه لإلغاء الاستقطاعات كلياً، لكن الامر لم يحسم للآن والخيار الحالي هو تطبيق قانون ضريبة الدخل"، مبينا أن "المناقشات لم تنتهِ ولم تصل لرقم نهائي للموازنة او العجز المالي والأمر أجل حسمه لغاية الوصول للخطوات النهائية".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب حسين العقابي أكد، الثلاثاء (2 شباط 2021)، أن مشروع قانون موازنة 2021، سيكون خاليا من الاستقطاعات من رواتب الموظفين وفق الصيغة الحكومية السابقة، وفيما تحدث عن خيار بديل، أشار الى أن تطبيق ضريبة الدخل ليست من عمل البرلمان.

وقال العقابي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الاستقطاعات من رواتب الموظفين وفق نص الموازنة، مرفوضة من حيث المبدأ من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب، وهذه الاستقطاعات لن تقر وسيتم رفضها في مشروع قانون موازنة سنة 2021 وهناك توجه برلماني بهذا الصدد، وسيتم اقرار الموازنة من دون اي استقطاع من الموظفين".

وبين أن "هذا الرفض خصوصاً جاء بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فلا يمكن تحميل الموظف تبعات جديدة، وهو يشكل الشريحة الاوسع في المجتمع العراقي".

وأضاف ان "مجلس النواب سيرفض اي الاستقطاعات من رواتب الموظفين، اما الاستقطاعات تكون بناء على قانون ضريبة الدخل، وهذا الأمر تطبيقه من اختصاص وصلاحية وعمل الحكومة".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي كشفت، الثلاثاء (02 شباط 2021)، سقف الرواتب المشمولة بالضرائب المفروضة بدل الاستقطاعات في الموازنة الاتحادية المالية للعام الحالي.

وقالت الدليمي في تصريح صحفي تابعته" من كربلاء الخبر "إن "من أبرز التعديلات التي جرت على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وهو خفض حجمها من 164 إلى 128 تريليون دينار، وتقليل العجز المالي التخميني من 71 إلى 40 تريليون دينار".

وأضافت، أن "المالية النيابية حذفت الاستقطاعات الواردة في قانون الموازنة ووضعت بدلا عنها قانون الضريبة التي ستطبق على كل من لديه راتب أكثر من (750) ألف دينار فما فوق"، معتبرة ان "الاستقطاعات الجديدة ستراعي العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين".