نائب: البرلمان سيلغي الاستقطاعات من الرواتب عن جميع الموظفين باستثناء فئة وحيدة

وقال حسين عرب، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "مجلس النواب العراقي، ضد اي استقطاع لرواتب الموظفين، ولن يصوت على اي فقرة في الموازنة تمس الموظفين، وهذا الأمر متفق عليه بين غالبية اعضاء البرلمان".

وأضاف عرب، ان "الحكومة العراقية، ستكون ملزمة في تطبيق مشروع الموازنة المصوت عليه من قبل البرلمان، ولن تستطيع استقطاع اي شيء من رواتب الموظفين"، مبينا أن "الحكومة لا تستطيع تطبيق قانون ضريبة الدخل كما تشاء، وقانون الموازنة يفرض على كل القوانين، وستكون هناك بعض الاستقطاعات لفئة كبار الموظفين".

وفي وقت سابق ، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، استقرار مجلس النواب على خيارين شبه نهائيين لحسم ملف استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021

وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الاستقطاعات من الرواتب خيار لجأت اليه الحكومة من جملة خيارات من بينها تقليل سعر الصرف ايضاً لتقليل العجز المالي الذي قدر بداية بـ 100 ترليون دينار لتقلله إلى 71 ترليون"

وأضاف، أن "اللجنة المالية وبهدف تقليل الضرر عن المواطنين قررت أن تذهب نحو خيار تطبيق قانون ضريبة الدخل والحكومة تقول ان تطبيق ضريبة الدخل سيدر عليها 2.6 ترليون دينار بينما الصيغة السابقة التي أرسلتها الحكومة كان تسمح بإضافة أموال للموازنة تقدر بـ 4.9 ترليون دينار"

وبين أن "صيغة الحكومة استثنت الرواتب المقدرة بـ 500 ألف دينار فما دون من الاستقطاع واللجنة المالية تخطط لتثبيت فقرة تستثني الرواتب مليون أو 750 ألف دينار فما دون وربما نذهب لنفس خيار الحكومة"، مشيراً الى أن "قانون ضريبة الدخل الحالي والمشرع عام 1982 توقف العمل بـه في عام 2008 نتيجة الوفرة المالية أما الأن فالحكومة عادت له بسبب الأزمة المالية واستعانت به لتطبيق الاستقطاعات في الموازنة"

ولفت كوجر الى أنه "إذا استطاعت اللجنة المالية الوصول لنتيجة يصل معها العجز لرقم مسيطر عليه فقد تتجه لإلغاء الاستقطاعات كلياً، لكن الامر لم يحسم للآن والخيار الحالي هو تطبيق قانون ضريبة الدخل"، مبينا أن "المناقشات لم تنتهِ ولم تصل لرقم نهائي للموازنة او العجز المالي والأمر أجل حسمه لغاية الوصول للخطوات النهائية"