رأى السياسي المستقل، احمد الحمداني، اليوم الاحد، ان حديث بعض النواب حول الغاء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين هو (جهل قانوني واستغباء سياسي).
وقال الحمداني، في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، ان "نسبة الشهداء في العراق تشكل نسبة 70% من المجتمع العراقي، بالتالي يجب عدم غبن حقوق الشهداء والمضحين ومساعدة ذويهم"، مبينا ان "حديث احد أعضاء البرلمان بشأن الغاء مؤسستي السجناء والشهداء ودمجهن بمؤسسة التقاعد، ما هو الا استغباء سياسي وجهل قانوني".
وأضاف، انه "كان من المفترض ان تتوجه تلك الرؤى الى مكافحة الفساد واتخاذ الية من شأنها ارجاع الاموال المنهوبة، لا المساس بحقوق الشهداء والمضحين"، موضحا انه "من اراد المساس بحقوق تلك الشريحة فعليه ان يثبت قوته داخل البرلمان ويتكلم باسماء المسؤولين اللذين تشوبهم ملفات الفساد".
وأكمل السياسي المستقل، ان "هناك من اعتدى على القوانين العراقية وسرق اموال الشعب، من زمرة النظام البعثي"، متسائلا "اين الاصوات الوطنية من ذلك وكيف يسمحون بصرف مستحقاتهم بعد ان تسببوا باذى الشارع العراقي والعائلات الفقيرة".
وتابع، ان "معظم اعضاء مجلس النواب، لا يقبلون المساس برواتبهم ومن ضمنهم من صرح بالغاء مؤسستي الشهداء والسجناء، بالتالي كيف تسول لهم انفسهم باخذ حقوق الشهداء والمضحين"، مؤكد ان "الدستور والقانون ضمن حقوق الشهداء ولن يجرأ احد على المساس بها".
وأستطرد الحمداني: "من صرح حول الغاء تلك المؤسستين ومن (لف لفهم) سوف (يتذللون) الى ذوي الشهداء لحجز اصواتهم في الانتخابات المقبلة بغية مكوثهم في المناصب"، لافتا الى ان "دماء الشهداء وحقوقهم والمضحين خط أحمر، والنفس البعثي لن يجرؤ على زوال تلك الحقوق".
