الاستقطاعات من رواتب الموظفين.. نائب يتحدث عن نسبة ’’واقعية’’ أعلى بكثير من المعلنة

وقال حسين العقابي، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "البرلمان يناقش بشكل ساخن ملف سعر الصرف الموازنة ويشهد الكثير من الآراء"، فيما اشار إلى أن "البرلمان لن يصوت على استقطاعات رواتب الموظفين".

وأضاف العقابي، أن "الموظفين الذي يقتطع من راتبه 15% وارتفعت اسعار السوق بنسبة 30%، هذا يعني انه استقطع من رواتب الموظف 50%، على دفعتين واقعاً، وهذا غير مقبول".

واشار إلى أن "اخفاء الحسابات الختامية في الدولة العراقية جريمة بحق المواطنين، لانه ليس المنطقي ولا المعقول ولا القانوني ان يمرر البرلمان والحكومة الموازنات دون حسابات ختامية منذ 8 سنوات، ولهذا يفترض في موازنة 2021 ان تتضمن الحسابات الختامية لمعرفة اين تذهب الاموال وابواب صرفها".

وبين عضو اللجنة القانونية في البرلمان، أن "الحكومة رفعت حجم الانفاق لجميع مؤسسات الدولة ضمن الموازنة، وهذا يعد تبديدا للاموال "، مبينا أن "المنهجية المتبعة كارثة بحق الدولة العراقية، ويجب اعادة النظر بموازنة 2021، لان المضامين في الموازنة فيما مفخخات لا تعد ولا تحصى".

وفي وقت سابق ، تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، عن آلية تعامل البرلمان مع خطوات اقرار موازنة 2021، مشيرا الى ان هناك بنود بحق الموظفين ووالفئات الفقيرة.

وقال الصفار، في حديث متلفز، تابعته وكالة من كربلاء الخبر ان "صلاحية مجلس النواب محددة بخصوص التعامل مع ما تضمنته موازنة 2021 من بنود وفقرات تخص الانفاق وفرض الضرائب وغيرها".

وتابع "نحاول تخفيض الانفاقات الكبيرة في الموازنة، وتحويل المبالغ المسحوبة من بعض الفقرات التي نراها بانها ضخمة، الى فقرات اكثر قرباً من الشارع العراقي".

وتابع ان "موازنة العام الحالي، تضمنت قساوة كبيرة على شرائح الموظفين واصحاب الدخل المحدود، كونها فرضت سعراً جديداً للضريبة في مخالفة قانونية واضحة".

واوضح ان "قانون الضريبة قانون ثابت على عكس قوانين الموازنات الاتحادية التي تتغير بتغير الاعوام، فكيف تم تغيير سعر الضريبة الثابت في قانون متغير".

واشار الى ان "الموظفين واصحاب الدخل المحدود، تعرضوا بالاساس الى تضخم ادى الى تآكل رواتبهم بنسبة 20% ، بعد تغيير سعر صرف الدولار وما احدثه من تغير في اسعار المواد الغذائية وغيرها".

وعلق النائب على ارتفاع سعر البرميل وبلوغه اكثر من 56 دولاراً للبرميل مقارنة بما تم تثبته في موازنة العام الحالي من سعر بلغ 42 دولاراً بالتساؤل "هل تملك وزارة النفط خبراء بهذا الخصوص، كل التوقعات كانت تقول ان عام 2021 سيشهد انفتاحاً في الاسواق العالمية، وكل التوقعات اشارت الى ان ارتفاع سعر برميل النفط بات مؤكداً، فلماذا تم تضمين هذا السعر المجحف بحق الاقتصاد العراق والموازنة التي تعتبر الخطة الاقتصادية لعبور العام الحالي".

ويوم أول من أمس ، اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحديد 3 نقاط أساسية بعد مناقشتها لقانون موازنة 2021.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، إنها "حددت جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات ".

واكدت اللجنة المالية، بحسب البيان "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".