اكد عدد من النواب، ان الحكومة لديها تواطؤ مع شركات الهاتف النقال رغم الفساد والديون المرتبة بذمتها، لافتين الى ان الحكومة تسير بسياسة خاطئة.
وقال النائب علاء الربيعي ان “البرلمان اصدر قراره لتأسيس شركة وطنية للاتصالات، في حين عملت هيأة الاعلام والاتصالات على منع تأسيس تلك الشركة، بهدف الاستفادة من فساد الشركات الموجودة”.
من جهته، جهته اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة متواطئة مع شركات الهاتف النقال خاصة مايتعلق بملف تجديد الرخص وتسديد الديون التي بذمتها”.
الى ذلك، بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان اصرار الحكومة على تجديد رخص شركات الهاتف النقال سيدفع البرلمان الى استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه”.
