أكد القيادي في تيار الحكمة، علي الجوراني، الثلاثاء (24-11-2020)، ان منح حق تشكيل الحكومة للكتلة الفائزة في الانتخابات لم يحسم بعد، فيما توقع ان يكون رئيس الوزراء المقبل من خارج القوى السياسية.
وقال الجوراني، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر انه "على الارجح فأن رئيس الوزراء المقبل، ما بعد الانتخابات المقبلة، سيكون من خارج العملية السياسية"، مضيفا "لكن ستبقى القوى السياسية هي المسؤولة عن اختياره، وهذا ما حصل مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فهو مستقل لكن القوى السياسية هي من رشحته ومنحت له الثقة في البرلمان العراقي".
وأضاف ان "لجنة التعديلات الدستورية، لم تحسم أمر حق تشكيل الحكومة للكتلة الفائزة في الانتخابات، وحسب المعطيات هذا الأمر لم يحسم على اقل تقدير في الانتخابات المقبلة،".
ولفت بالقول "ومن الممكن حسم هذا الأمر ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات حزيران 2021".
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدستورية، أن الأغلبية متفقة على أن القائمة الفائزة تشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر.
وقال النائب عن اللجنة يونادم كنا، إن "اللجنة عقدت اجتماعها الأخير لمناقشة المواد القانونية وصياغتها"، مبينا أن "خلافات سياسية بين بغداد واربيل بشأن المادة 140 وحسمها سيكون في مجلس النواب بين قيادات الكتل من بغداد واربيل".
واوضح، ان "نقاط الخلاف تكمن في تمسك البعض بتطبيق النظام الرئاسي أما البعض الآخر فيطالب بأن يكون النظام مختلطا وتكون الأولوية للنظام البرلماني مع إجراء بعض التعديلات"، لافتا الى ان "هناك مخاوف من تطبيق النظام الرئاسي خوفا من عودة الدكتاتورية والتفرد بالحكم".
واشار الى ان "المادة 76 التي تتضمن من يشكل الحكومة، وباتفاق الأغلبية فأن القائمة الفائزة هي من تحدد وليس الكتلة البرلمانية الأكبر".
وفيما يخص الصلاحيات والسلطة وتقاسم الثروة أفاد كنا، ان الدستور أوجب أن يكون النفط ملكا للشعب، إلا أن الحقول المكتشفة حاليا، ولاحقا هذه موضوع الخلاف بين الأقاليم وبغداد ولم تحسم بعد".
وتابع ان "التصويت على الدستور سيكون وفق المادة 142 حاليا، وفي حال لم يمر فالعودة الى المادة 126".
