قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التريث في تطبيق الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين الوقفين السني والشيعي لتقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، وجاء ذلك ثمرة لقاءات بين وفد المجمع الفقهي العراقي وكل من الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وكان علماء ومسؤولو مؤسسات شرعية وفعاليات دينية قد بحثوا بداية مع الحلبوسي الاتفاقية، وإثر ذلك مهّد الحلبوسي للقاء وفد من علماء السنة رئيس الوزراء عصر السبت وبحضور الحلبوسي.
واستمع الكاظمي إلى ملاحظات العلماء والمؤسسات الشرعية وتحفظاتهم على الاتفاقية، حيث عبروا عن رفضهم لها لما فيها من مخالفات شرعية وقانونية، ووعد الكاظمي بالتريث في هذه الاتفاقية وعدم إمضائها، معتبرا أن الرأي في البديل عنها سيكون للمرجعيات الدينية السنية والشيعية.
وبعد اللقاء ثمّن وفد العلماء الذي كان برئاسة الشيخ صالح خليل حمودي الروح الوطنية للكاظمي، ومواقفه المنصفة الهادفة لتحقيق العدالة.
وكان الاتفاق الأخير بين ديواني الوقف الشيعي والسني ينص على تقسيم الأوقاف من المساجد والمراقد، قد لقي اعتراضا كبيرا من الشارع السني وعلماء الدين، الذين عدوه غبنا كبيرا سيلحق بالسنة، بما يشمله من تحويل عدد من المساجد والمراقد التاريخية للوقف الشيعي بعد أن كانت لمئات السنين تابعة للسنة.
وكان الحلبوسي قد التقى الجمعة رئيس المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد حسن الطه في مقر الأخير بمنطقة الأعظمية ببغداد، حيث تمت مناقشة الاتفاقية.
وخلال اللقاء بيّن الطه خطورة بنود الاتفاقية من الجانب الشرعي وبطلانها وتداعياتها على النسيج الوطني وطالب بالسعي لإلغائها. ومن جانبه تعهد الحلبوسي بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية. وحضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة العليا في المجمع وشيوخ ووجهاء الأعظمية.
ويعد "المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء"، مرجعية شرعية مستقلة لأهل السنة في العراق ومقرها في جامع أبي حنيفة بمنطقة الأعظمية.
