دعا تحالف القوى العراقية، السبت (26 كانون الأول 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيقاف مدير مكتبه رائد جوحي عن العمل، داعيا في الوقت نفسه الغاء ما وصفها باتفاقية "الفتنة".
وقال التحالف في بيان ورد ل وكالة من كربلاء الخبر إنه "في الوقت الذي عقدنا الأمل في شخص وحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وحرصنا بتمثيلها بوزراء تكنوقراط لأنجاح مهامها، الأ أننا نؤشر منحى خطير في تخبط واضح في القرارات وضعف في تنفيذها لبرنامجها الحكومي يوازيها محاولات الأستحواذ وأستغلال النفوذ الوظيفي لموظفي مكتب رئيس الحكومة ومستشاريه لتحقيق مكاسب نفعية وشخصية وغايات سياسية للتأثير في مسار ونتائج الأنتخابات القادمة".
واضاف، "لقد كشفت محاولات مدير مكتب رئيس الوزراء - بالوكالة- بتجاوز الصلاحيات المحددة له وأستغلال موقعه الوظيفي للتمدد على الوزارات، و محاولات فرض الوصاية عليها ضاربا عرض الحائط قوانينها المنظمة، قافزا على صلاحيات وزرائها الحصرية التي صوت عليهم مجلس النواب، متخذا من صمت رئيس مجلس الوزراء موافقة ضمنية لتمرير مشاريعه المنفعية والسياسية بحجه الاصلاح من خلال ترغيب الوزراء تارة وترهيبهم بالاقالة تارة أخرى وهو ما يؤكد ويعكس بما لا يقبل الشك التخبط الحكومي".
واشار التحالف الى انه وصل الى "قناعة لا تقبل الشك أن مدير مكتب الكاظمي يتدخل بشكل غير مبرر وسافر وندعو رئيس الوزراء الى ايقافه عن العمل، كما ندعوه الى وقفة جادة لمعالجة الازمات المالية والصحية وأستعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة المنفلتة و ضمان حماية المواطنين و ضيوف العراق، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين واعمار ديارهم، والوفاء بوعوده التي قطعها لنا قبل التصويت على منحه وحكومته الثقة، وان يحشد جهوده ومكتبه ومستشاريه وحكومته لتطبيق برنامجه الحكومي لا ان ينشغلوا بالمصالح الشخصية والتوجيهات التي هي خارج صلاحياتهم وخارج اطر القوانين والانظمة".
وجدد التحالف دعوته الى الكاظمي "بالغاء اتفاقية الفتنة - سيئة الصيت - التي وعد مراراً بالغائها ، ان السكوت عنها لحد الان وعدم تعيين رئيساً لديوان الوقف السني يثير شكوكنا بان هناك استهداف ممنهج لمكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".
ولفت الى ان "حكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي مطالبة بعكس صورة ادارة الدولة القادرة على الأيفاء بتعهداتها والألتزام بواجباتها وأحترام القانون، وضمان امن مؤسساتها، وصون أرواح وممتلكات وحقوق مواطنيها، وحماية ضيوف العراق وبعثاتها الدبلوماسية، ونزع سلاح الجماعات المنفلتة وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على من يتجاوز النظام ويعمل على فرض أرادته، وبعكسه فأن تحالف القوى لن يكون شاهد زور على حكومة فشلت لحد الان بتحقيق ما تعهدت به من ألتزامات شعبية او وطنية او دولية".
يذكر أن لقاءات وفد المجمع الفقهي، في تشرين الثاني الماضي، بكل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين الوقفين السني والشيعي لتقاسم الاوقاف الدينية، أثمرت عن قرار بالتريث في تطبيق تلك الاتفاقية المثيرة للجدل.
ولاقى الاتفاق الاخير بين ديواني الوقف الشيعي والسني على تقسيم الاوقاف من المساجد والمراقد اعتراضا كبيرا من الشارع السني ورجال الدين، الذين عدوه غبنا كبيرا سيلحق بالمكون
