شدد عضو لجنة النزاهة النيابية جمال محمد، الخميس (19 - 11 - 2020)، على وجوب ان يكون لدى الحكومة العراقية جدية وكفاءة لمكافحة الفساد والإطاحة برؤوسه الكبيرة في العراق.
وقال محمد في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، ان "هيأة النزاهة والمحاكم المختصة تضم الكثير من الملفات الهامة والكبيرة المتعلقة بالفساد وهدر المال العام لكن الامر يتطلب كفاءة وجدية من قبل الحكومة في حسم القرار والإطاحة برؤوس الفساد لان الموضوع يتعلق بصلاحياتها وهي المعنية بالقرار".
واشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان "مكافحة الفساد لاتحتاج الى توافق سياسي لانه سيؤدي في نهاية المطاف الى غض النظر عن فساد السياسيين"، لافتا الى ان "الجدية هي اطار هام في مكافحة هذه الآفة".
ويوم الثلاثاء الماضي، كشف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه واجه ضغوطات من جهات، بعد اعتقال عدد من المتهمين بالفساد، مبينا أن الجهات الضاغطة كانت تطالب بإطلاق سراح "حيتان الفساد".
وكان عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، والذي شغل منصب مفتش عام في وزارة العدل فترات سابقة، جمال الأسدي، كشف، عن عدد عقارات الدولة التي تستولي عليها الأحزاب الحالية والزعامات السياسية، مبينا أن 600 ألف عقار تابع للدولة موزعة في عموم المدن والمحافظات.
وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن، "(600) ألف عقار تابع للدولة موزعة في عموم المدن والمحافظات، مستغلة جميعها إما من قبل جهات حكومية أو مستأجرة من قبل كيانات حزبية أو متجاوز عليها من قبل جهات حزبية أو مواطنين"، مبينا أن "عدد العقارات المتجاوز عليها في العاصمة بغداد بحدود الـ (250) ألف عقار".
وأضاف، أن "60% من عقارات الدولة مستغلة بطريقة غير أصولية ولا قانونية وبدون عقود، أي يزيد عددها عن (300) ألف عقار تابعة لعقارات الدولة"، مؤكداً أن "المستغلين لهذه العقارات هم أحزاب سياسية وجماعات مسلحة وبعض من المواطنين".
وتابع الأسدي، أن "40% من عقارات الدولة مستغلة بشكل أصولي وقانوني لكن نسبة كبيرة منها ايجاراتها لم ترتقِ إلى مستوى الإيجارات الموجودة في السوق"، لافتاً إلى أن "إيراداتها السنوية (عقارات الدولة المؤجرة أصولياً) لا تتعدى (500) مليار دينار عراقي".
وأضاف أن "الكثير من عقارات الدولة تم التلاعب بوثائقها وبيعها إلى أشخاص بطرق غير قانونية في الفترات السابقة"، موضحاً أن "استرجاع هذه العقارات تتطلب إقامة دعاوى قضائية ضد هذه الجهات أو الشخصيات".
وعن أبرز المحافظات التي شهدت حالات تزوير واستيلاء على عقارات الدولة، يؤكد المفتش العام السابق أن "محافظات كركوك وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة هي الأخطر من حيث الاستيلاء على عقارات الدولة"، موضحاً أن "هناك الكثير من الجهات في محافظة البصرة استحوذت وتصرفت على عقارات الكويتيين التي جمدت من قبل النظام السابق". ويتابع أن "التلاعب في محافظة كركوك يندرج ضمن الخلافات القومية والسياسية التي جرت وحصلت في المحافظة بعد العام 2003، إذ حولت بعض العقارات إلى جهات أو أشخاص عن طريق التزوير أو الاستيلاء".
ونوّه إلى أن "الأحزاب مستغِلة لعقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتحديداً في المناطق الممتدة من الجسر ذي الطابقين إلى منطقة الزيوت النباتية في الكرادة"، لافتا إلى أن "هذه العقارات كبيرة تم استثمارها كمطاعم أو مصارف".
وأوضح أن "أغلب الأحزاب عملت عقوداً أصولية مع وزارة المالية لاستغلال بعض العقارات لكن هناك إيجارات مترتبة في ذمتها أي تخلفت عن دفع المستحقات إلى وزارة المالية"، مبيناً أن "البنك المركزي أصدر قبل فترة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقلة لعدد من الشخصيات الشاغلة لهذه العقارات بعد تخلفهم عن دفع مستحقات بدل الإيجار".
