ابدى القيادي في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، الأربعاء، 18 تشرين الثاني، 2020، تخوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات المبكرة المقبلة، مبينا أن اسبابا كثيرة تدفعنا للقلق والخوف من التلاعب النتائج من بينها قانون الانتخابات الجديد.
وقال العتابي في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إننا "متخوفون من التلاعب بنتائج الانتخابات خصوصا في ظل قانون الانتخابات الجديد ذات الدوائر المتعددة بعد أن كان دائرة واحد في المحافظة".
واضاف أن "هنالك مجموعة من الاجراءات لا بد من تحقيقها ومن دونها لا يمكن للانتخابات المبكرة أن تجرى على ارض الواقع، ومنها قانون المحكمة الاتحادية، الذي بات من المهم حسمه".
وتابع أن "الذهاب إلى الانتخابات المبكرة يتطلب من البرلمان حل نفسه قبل موعد الاقتراع، إلا أن مجلس النواب ليس لديه إرادة أو نية حقيقة للأقدام على هكذا خطوة".
واشار إلى أنه "كان من الاجدر ان تشترك المفوضية العليا المستقلة بالانتخابات في تشريع القانون، حتى لا تواجه مشكلة في العملية الانتخابية".
وفي وقت سابق، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، عن عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل، بينها إلغاء اقتراع الخارج والمستشفيات والسجون.
وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "عدد مقترحات التعديل حوالي 15 مقترحا، تهدف الحكومة من خلالها إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تقدر بنحو (300) مليون دولار، طالبت بها المفوضية لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية".
وأضاف، أن "الحكومة اقترحت إلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، وربما الاقتراع في خارج العراق ، وذلك لتخفيض المبالغ المخصصة للانتخابات، كون مستلزمات التصويت في المستشفيات والسجون وفي الخارج تكون مكلفة جدًا".
وأوضح الهنداوي أن "من بين المقترحات التي تقدمها الحكومة، هو الغاء فكرة تعيين كوادر في المفوضية، والاعتماد على التدريسيين والموظفين ومنحهم كتب شكر بعد الانتهاء من الاقتراع"، مشيرا إلى أن "تلك الإجراءات ستوفر بعض الأموال".
وأكد أن "التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات تنقسم إلى قسمين، الأول يركز على ضغط النفقات التي يستلزمها إجراء الاقتراع، والنوع الثاني يركز على ضمان نزاهة الانتخابات ومنع الخروق ومحاولات التزوير".
واكد مستشار رئيس الوزراء، أن "موعد الانتخابات المبكرة ثابت من حيث المبدأ، لكن في حال وجود ظروف طارئة أو مشكلة جدية أو كبيرة فإن التأجيل يكون ممكنًا"، مشددا على أن "الحياة أهم من كل الانتخابات، والاهم من اجراء الانتخابات هو ضمان نزاهتها".
وتابع الهنداوي أن "هناك ثلاثة مواليد جديدة ستضاف إلى الانتخابات المقبلة هي (201 و2002 و2003) وعددهم مليونين ونصف المليون"، لافتا إلى أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة يزيد عن (26) مليون ناخب من أصل 40 مليون نسمة عدد سكان العراق".
وبين أن "مفوضية الانتخابات اصدرت خلال الفترة الماضية نحو (15) مليون بطاقة بايومترية، وزعت منها (12) مليونًا ونصف المليون على الناخبين"، لافتا إلى أن "أكثر من (500) ألف ناخب قاموا بتحديث سجلاتهم خلال الشهر الماضي".
وقال مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات إن "هناك قرابة (10) ملايين ناخب في عموم المحافظات والمدن العراقية لم يحدثوا سجلاتهم ولم يقوموا بمراجعة مراكز الاقتراع من اجل الحصول على البطاقة البايو مترية"، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات قائمة من قبل المفوضية مع شركات للتعاقد معها لتسريع وتيرة منح البطاقات البايومترية".
