بيان رسمي
قدمت عضو اللجنة المالية عن كتلة سائرون النيابية النائب الدكتورة "ماجدة التميمي" عدداً من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اللجنة المالية النيابية بالسيد رئيس مجلس الوزراء بحضور السادة وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والسيدتين وكيل وزير المالية ومديرة دائر المحاسبة فضلاً عن السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية.وقدمت النائب الدكتورة "ماجدة التميمي" أثناء اللقاء العديد من المقترحات التي من شأنها أن تخرج البلد من أزمته ، وركزت على وضع أسس سليمة لإدارة الدولة.وقالت التميمي : إن البداية الصحيحة تكون عبر انشاء قاعدة بيانات دقيقة من خلال اجراء تعديلات على آلية استخراج البطاقة الوطنية وإعطاء رقم لكل مواطن عراقي ، مبينةً أنه يمكن من خلالها توفير البيانات المطلوبة لرسم السياسات واعداد الخطط والبرامج لكل انشطة الدولة.وأوضحت التميمي : إن قاعدة البيانات توفر لنا تعداد سكاني دون اللجوء الى التعداد السكاني بالطريقة التقليدية ، لافتةً إلى أنها تحدد أعداد الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم والعاطلين عن العمل وذوي الرواتب المزدوجة والتعرف على المستوى التعليمي.وأضافت عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة "ماجدة التميمي": إن قاعدة البيانات الدقيقة يمكن من خلالها تحديد أكثر الامراض التي يعاني منها المواطنين العراقيين ، مشيرةً في ذات الوقت إلى أنها ستشكف أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر جرد شامل بالممتلكات. التميمي طالبت بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة بشكل عاجل على أن يرافقه إجراء مراجعة وتقييم عمل لمؤسسات الدولة كافة وفق معياري الكلفة والمنفعة ، منوهةً إلى أهمية التعرف على تكلفة هذه الموسسة أو تلك وماذا تقدم للدولة من ايرادات وخدمات بالاضافة إلى الوقوف على مستوى جودة تلك الخدمات وبيان انتاجية الموظف.كما أكدت التميمي على وجوب توظيف وسائل الاعلام لشرح خطوات الحكومة وابعاد قراراتها للشعب ، ملفتةً النظر إلى : إن المواطن أصبح مشوشاً في ظل الكم الهائل من الاخبار المتضاربة التي تبث من القنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي غير المسيطر عليها.عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون أعلنت عن عدم وجود ازمة بالاموال ولكن الازمة في الادارة ومعها فإننا نحتاج إلى تخطيط جيد وتنفيذ دقيق ومتابعة ومحاسبة ، مؤكدةً على ارسال موازنة عام ٢٠٢١ والحسابات الختامية منذ عام ٢٠١١ لغاية ٢٠١٩ إلى مجلس النواب.
