كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ايقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين «الممتنعين» عن كشف ذممهم المالية، بينما وصلت نسبة استجابة اعضاء مجلس النــــواب الى 94 %.
ونقلت صحيفة إخبارية عن مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، أن “الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات”.
وألزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، حيث شمل أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
ويأتي هذا التقدم الكبير في الافصاح المالي، لتعديل قانون هيئة النزاهة نهاية العام الماضي، وتفعيله من قبل الهيئة، وأضاف العباسي “أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف”، وفي حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات أشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم، وفقا لمدير دائرة الوقائية في الهيئة.
وتهدف هيئة النزاهة من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة الى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة تربو على (20 %) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها تعد “كسباً غير مشروع”.
