كشفت هيأة النزاهة، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين "الممتنعين" عن كشف ذممهم المالية، وفينا بينت أن نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب وصلت إلى 94 %، أكدت وجود وزيرين لم يكشفا عن ذممهم المالية.وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، في تصريح صحفي، إن "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات".واضاف العباسي "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف".وتابع، أنه "وفي حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم".وتهدف هيئة النزاهة من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة الى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة تربو على (20 %) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها تعد "كسباً غير مشروع".والزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
