أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت (19/9/2020)، أن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين لشهر أيلول الحالي مؤمنة.
وقال مسؤولون باللجنة ، في تصريحات رصدتها "من كربلاء الخبر ”: إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر أيلول الحالي مؤمنة، لكن ستواجه الحكومة صعوبة بتأمين رواتب الأشهر المقبلة اي بعد شهر ايلول الجاري ، اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل”.
واضافوا ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، لم يصل الى مجلس النواب، بالتالي من الصعب الحديث عن ما ستتضمنه الموازنة ما لم نطلع عليها”.
وبينوا أن “الايرادات النفطية في انخفاض وكذلك الايرادات غير النفطية ومن المتوقع أن يدفع الحكومة للاقتراض مجددا”.
وكشف احد اعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في وقت سابق من اليوم عن الطريقة التي ستدفع من خلالها الحكومة، رواتب الموظفين للأشهر المقبلة من هذا العام.
وقال النائب، ان “الحكومة العراقية، ستدفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، من خلال الاقتراض الداخلي، حيث ضمنت فقرة في قانون موازنة 2020 تمكنها من الحصول على قرض داخلي”.
وأردف، أنه “من دون موافقة البرلمان العراقي على هذا الفقرة، لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب”، موضحا أن “مجلس النواب سيكون مجبراً على الموافقة على اقتراض الحكومة العراقية، حتى يتم تأمين رواتب الموظفين وصرفها في وقتها المحدد”.
واستدرك: “لكن الموافقة، ستكون مشروطة. لن نوافق للحكومة بالاقتراض كيفما تريد، بل ستكون الموافقة فقط على الاقتراض لدفع رواتب الموظفين، وبمبالغ محددة”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الاحد، أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة”، لافتا إلى أن “البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي”.
وأضاف، أنه “من المفترض أن تجد الحكومة حلولاً غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب”، مبينا أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل مجلس النواب بعد”.
