كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي رديس، الاثنين (31 آب 2020)، عن حقيقة وجود سلم جديد للرواتب في البلاد، فيما تحدث عن مشكلة صندوق متقاعدي العراق.
وقال ادريس في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، انه "لغاية الان لايوجد سلم جديد لرواتب موظفي الدولة ولم يصل اي شيء رسمي الى اللجنة المالية في مجلس النواب"، مؤكدا ان "مايثار هو مقترحات واراء شخصية لكن على ارض الواقع لايوجد اي شيء قانوني حتى اللحظة".
واضاف، انه "في حالة وصول سلم جديد لرواتب موظفي الدولة سندعم اطار العدالة في توزيع وفق الشهادات الدراسية والخبرة والكفاءة ولم تكون شاملة لكل الوزارات".
وتابع ادريس من جانبٍ أخر ان "صندوق التقاعد في كل الدول يعد احدى مصادر تمويل عجز الميزانية لكن في العراق الوضع مختلف هو احد اسباب العجز"، مبينا ان "الصندوق تأسس في 2008 وهو يضم شرائح اخرى منها الشهداء والسجناء السياسيين ويمول من موازنة الدولة التي تعاني بالاساس من ازمة خاصة في الاشهر الماضية، فان الصندوق في حالة عجز واية زيادة تحصل في الرواتب تعتمد على الفائض المالي او القدرة على تأمين الزيادة المالية".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا قال، امس الأحد، ان الوضع المالي للعراق لا يتحمل بزيادة رواتب الموظفين خلال العام الحالي أو المقبل.
وقال ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "اللجنة المالية النيابية، تنتظر ارسال سلم الرواتب الجديد من قبل الحكومة من أجل مناقشته وعرضه على التصويت".
وأضاف أن "سلم الرواتب حتى وأن تم عرضه فانه لن يتضمن أية زيادة للموظفين لان الوضع المالي للبلد لا يتحمل".
وبين أن "الحكومة ليس لديها القدرة على زيادة رواتب الموظفين لان الوضع المالي متدهور جدا".
وحدد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي رديس ، الاحد 23-8-2020، موقف الدولة في تأمين رواتب أيلول وبقية اشهر العام 2020 بعد تعثر شهدته بعض الأشهر من هذا العام .
وقال رديس في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "راتب شهر ايلول مؤمن بالكامل من خلال القروض الداخلية للحكومة والتي تسلمتها بموجب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه مجلس النواب".
واشار الى انه" لتأمين رواتب الأشهر المقبلة فأن هناك مقترحاً من الحكومة ان ترسل الموازنة وتحل ازمة الرواتب بالاعتماد على الايرادات".
واكد أن " الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية والذي امن من خلاله رواتب الاشهر السابقة، سيكون عبئاً على الموازنة العامة للدولة في حال الاستمرار به بسبب انخفاض حجم الايرادت وضخامة الأرقام المقترضة من المصارف المحلية".
وفي وقت سابق، حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، مرحلة الاطمئنان لتأمين الرواتب في العراق دون تعثر أو توقف.
وقال كوجر في حديث لـ" من كربلاء الخبر"، ان "ارتفاع اسعار النفط العالمية الى ما فوق 45 دولارا للبرميل لن يحقق السيولة الكافية لتأمين رواتب موظفي الدولة وبقية الاستحقاقات الاخرى لان كمية ما نبيعه حاليا هو مليونين و500 الف برميل بعد قرار الخفض من قبل اوبك"، لافتا الى ان "العراق كان يبيع اكثر من4 ملايين قبل قرار الخفض".
واضاف، ان "اجراء عملية حسابية بسيطة لكمية ما يباع خلال شهر من النفط العراق وسعر البرميل باقل بخمسة دولارات عن اسعار برنت ستظهر قيمة ما يباع وما نحتاج اليه من سيولة لتسديد الرواتب وهو اقل بالتأكيد".
واشار كوجر الى ان "هناك مسارين رئيسين يمكن من خلالهما تأمين الرواتب من خلال مبيعات النفط الخام وهو ارتفاع اسعار النفط الى فوق الـ60 او70 دولارا او زيادة الكمية المباعة الى اكثر من 4 ملايين مع سعر بيع يصل الى 50 دولارا عندما ستتمكن الحكومة من تأمين الرواتب الشهرية لموظفيها وبقية الاستحقاقات الاخرى".
