أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الأربعاء (16 أيلول 2020)، أن الحكومة ستقدم الورقة الاصلاحية الاقتصادية منتصف شهر تشرين الأول المقبل، لافتا إلى أن اصلاح نظام الرواتب يتعلق بالسلم الجديد الذي سننتظره من الحكومة.
وقال الصفار في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إنه "تبين لدى اللجنة المالية خلال استضافتها وزير المالية علي علاوي أن الوضع المالي للبلاد لا يبشر بخير، لان الاحتياجات والنفقات كبيرة جدا، فضلا عن استمرار التعيينات".
وأضاف أن "هناك هدراً للمال العام والايرادات في انخفاض، لان اسعار النفط غير مستقرة وان الايرادات غير النفطية لا تسيطر عليها الدولة بشكل كامل"، مبينا أن "المالية النيابية اشترطت على علاوي ارسال الورقة الاصلاحية".
وأوضح أن "وزير المالية وعد بارسال المسودة الاصلاحية نهاية الشهر الحالي وفي منتصف شهر تشرين الأول سيعمل على ارسال الورقة النهائية للمرحلة الأولى من الاصلاح"، لافتا إلى أن "الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى وقت كبير لكن هناك خطوات فورية سنعمل على تطبيقها".
وبين أن "تأخر إصلاح نظام الرواتب في العراق بسبب تأخر أعداد الحكومة لسلم رواتب جديد وإرساله إلى مجلس النواب"، مؤكدة أن "موازنة البلاد لا تسمح بالمزيد من التعيينات حتى وأن اصلح نظام الرواتب".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر قال، اليوم الأربعاء، إن إقرار سلم رواتب جديد سيخلق فرص عمل في المؤسسات الحكومية، فضلا عن معالجة الترهل الوظيفي بمؤسسات الدولة.
وذكر جمال كوجر، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، أن "إقرار سلم رواتب جديد لموظفي الدولة سواء اكانوا في جهة تشريعية او تنفيذية او هيئة الرئاسة او أي من وزارات الدولة، سيؤدي الى تحقيق العدالة والمساواة، فمثلا هناك من يستلم راتب مليون و200 الف دينار في دائرة معينة في حين نظرائه في دوائر اخرى يستلمون 600 الف دينار فقط، وهو ما سيعالجه سلم الرواتب".
واضاف كوجر، أن "إقرار سلم رواتب جديدة سيخلق فرص عمل، ناهيك عن اعطاء مرونة كبيرة لمؤسسات الدولة في اجراء المناقلة بالموظفين بين الدوائر التي تعاني من نقص كواردها واخرى تعاني من التخمة ووجود الفائض"، مبينا ان "فرق الرواتب كان عائقا كبيرا في اجراء المناقلات التي تعطي حيوية وتسهم في معالجة الترهل الوظيفي الذي يمثل مشكلة كبيرة في مؤسسات الدولة".
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي رديس، الاثنين (31 آب 2020)، عن حقيقة وجود سلم جديد للرواتب في البلاد، فيما تحدث عن مشكلة صندوق متقاعدي العراق.
وقال رديس في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر انه "لغاية الان لا يوجد سلم جديد لرواتب موظفي الدولة ولم يصل اي شيء رسمي الى اللجنة المالية في مجلس النواب"، مؤكدا ان "مايثار هو مقترحات واراء شخصية لكن على ارض الواقع لايوجد اي شيء قانوني حتى اللحظة".
واضاف، انه "في حالة وصول سلم جديد لرواتب موظفي الدولة سندعم اطار العدالة في توزيع وفق الشهادات الدراسية والخبرة والكفاءة ولم تكون شاملة لكل الوزارات".
وتابع ادريس من جانبٍ أخر ان "صندوق التقاعد في كل الدول يعد احدى مصادر تمويل عجز الميزانية لكن في العراق الوضع مختلف هو احد اسباب العجز"، مبينا ان "الصندوق تأسس في 2008 وهو يضم شرائح اخرى منها الشهداء والسجناء السياسيين ويمول من موازنة الدولة التي تعاني بالاساس من ازمة خاصة في الاشهر الماضية، فان الصندوق في حالة عجز واية زيادة تحصل في الرواتب تعتمد على الفائض المالي او القدرة على تأمين الزيادة المالية".
