حدد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي رديس ، الاحد 23-8-2020، موقف الدولة في تأمين رواتب أيلول وبقية اشهر العام 2020 بعد تعثر شهدته بعض الأشهر من هذا العام .
وقال رديس في حديث خاص لـ وكالة من كربلاء الخبر إن ن "راتب شهر ايلول مؤمن بالكامل من خلال القروض الداخلية للحكومة والتي تسلمتها بموجب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه مجلس النواب".
واشار الى انه" لتأمين رواتب الأشهر المقبلة فأن هناك مقترحاً من الحكومة ان ترسل الموازنة وتحل ازمة الرواتب بالاعتماد على الايرادات".
واكد أن " الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية والذي امن من خلاله رواتب الاشهر السابقة، سيكون عبئاً على الموازنة العامة للدولة في حال الاستمرار به بسبب انخفاض حجم الايرادت وضخامة الأرقام المقترضة من المصارف المحلية".
وفي وقت سابق، حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الخميس (20 آب 2020)، مرحلة الاطمئنان لتأمين الرواتب في العراق دون تعثر أو توقف.
وقال كوجر في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ان "ارتفاع اسعار النفط العالمية الى ما فوق 45 دولارا للبرميل لن يحقق السيولة الكافية لتأمين رواتب موظفي الدولة وبقية الاستحقاقات الاخرى لان كمية ما نبيعه حاليا هو مليونين و500 الف برميل بعد قرار الخفض من قبل اوبك"، لافتا الى ان "العراق كان يبيع اكثر من4 ملايين قبل قرار الخفض".
واضاف، ان "اجراء عملية حسابية بسيطة لكمية ما يباع خلال شهر من النفط العراق وسعر البرميل باقل بخمسة دولارات عن اسعار برنت ستظهر قيمة ما يباع وما نحتاج اليه من سيولة لتسديد الرواتب وهو اقل بالتأكيد".
واشار كوجر الى ان "هناك مسارين رئيسين يمكن من خلالهما تأمين الرواتب من خلال مبيعات النفط الخام وهو ارتفاع اسعار النفط الى فوق الـ60 او70 دولارا او زيادة الكمية المباعة الى اكثر من 4 ملايين مع سعر بيع يصل الى 50 دولارا عندما ستتمكن الحكومة من تأمين الرواتب الشهرية لموظفيها وبقية الاستحقاقات الاخرى".
وكان كوجر أكد، الثلاثاء (19 آب 2020)، في حديث لـ" من كربلاء الخبر "إن "هناك جهتين وراء الأخبار المحبطة حول رواتب موظفي العراق والتي تبرز مع قرب نهاية كل شهر عن عدم قدرة الحكومة على تأمينها أو تأخيرها لبعض الوقت".
ولفت إلى أن "الجهة الأولى يمكن تسميتها بالواقعية وهي تأتي داخل الأروقة الحكومية التي تتعامل مع الارقام من ناحية أن النفط لا يشكل 95% من الإيرادات المالية ومعروفة أرقام تصديره وأسعاره وبالتالي تضع تخمينات مع وجود القروض المالية لتأمين الرواتب شهرياً"، مبينا أن "تلك الجهات تتحدث عندما لا ترى إصلاحات حقيقة".
وأضاف كوجر، أن "الجهة الثانية هي المتضررة من سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية ومحاربة المليشيات أو التي غير راضية عن سياسة الدولة وتحاول اسقاطها في المستقبل لذا تعمد من خلال الشائعات إلى التشويش خاصة وأن نشر كل الشائعات يجري في فضاء مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يضم المتضرر والمغرض واللامبالي والواقعي في أن واحد".
