أكد عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي، عباس عليوي، اليوم السبت، ان الاستمرار على الحظر الجزئي او حتى الشامل، لا يقلل الاصابات بوباء فيروس كورونا.
وقال عليوي، لـ وكالة من كربلاء الخبر ان "الحظر الشامل والحظر الجزئي، اثبتها فشلهما في مواجهة وباء كورونا، خصوصاً، ان هذا الحظر لم يطبق بصورة صحيحة، منذ فرضه ولغاية يومنا هذا، كما هناك تخبط في القرارات، التي تصدر بشأن مواجهة هذا الوباء".
وبين ان "اجراءات فرض الحظر وقطع الشوارع، يجب اعادة النظر فيها، فهذه الاجراءات فلشت ولم تحقق شيء، ولهذا يجب وضع خطط تلاءم الواقع، والعمل على اعادة الحياة الى طبيعتها والتعايش مع الوباء، كباقي دول العالم".
وفي وقت سابق ، اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت (15 آب 2020)، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال وشهر محرم وبقية اجراءات مواجهة جائحة كورونا من بينها استمرار الحظر الجزئي من الساعة العاشرة ليلا ولغاية الخامسة فجراً، كما حثت المواطنين على اقامة مجالس العزاء في المنازل فقط خلال شهر محرم.
وقررت اللجنة في بيان صدر عنها في جلستها السادسة عشرة "استمرار حظر التجول الصحي الجزئي يوميا من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة فجرا مع تشديد تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لا سيما ما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص".
واضافت، "تأكيد منع الأجهزة الأمنية ودوائر الصحة التجمعات البشرية بأشكالها كافة وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنع انتقال المواطنين بين المحافظات إلا للضرورة القصوى".
وقررت ايضا "الاستمرار برصد المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية التي تحاول زعزعة ثقة المواطن بالجيش الأبيض والرعاية الطبية وتأكيد أهمية عدم ترويج القنوات الإعلامية لأي معلومات غير مستندة إلى دليل علمي".
كما وافقت على "رفع التسكين واطلاق العلاوات والترفيعات لملاكات وزارة الصحة المتصدية لمكافحة جائحة كورونا على ان يتم إدراجها ضمن موازنة الوزارة، وعلى تجديد الاستثناء الممنوح إلى وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة".
واشارت الى ان "هيأة المنافذ الحدودية تتولى ضمان وجود الجهات الفاحصة في المنافذ لضمان تسهيل إجراءات دخول المواد، وتتولى ملحقياتنا التجارية وسفاراتنا في دول الشحن مساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن من خلال الوسائل الإلكترونية لضمان عدم التأخير".
ولفتت اللجنة الى انها قررت "منع دخول الزائرين للسياحة باشكالها كافة من خارج العراق منعا باتا والتاكيد على التزام المواطنين الكرام بتوجيهات المرجعية العليا وبالتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة وخلية الأزمة في كل محافظة والتعاون مع السلطات في تطبيقها ومنع المخالفين".
وبينت انه على "شبكة الاعلام العراقي القيام ببث المجالس الحسينية لكبار الخطباء والمنشدين التمكين المواطنين من المشاركة من داخل بيوتهم، وحث القنوات التلفزيونية الأخرى والمواقع الالكترونية على المساهمة في ذلك، وحث المواطنين على الاقتصار على إقامة المجالس العائلية المحدودة في منازلهم على أن يكون الحضور من الساكنين في البيت أو الملامسين لهم حصرا. وعدم نصب السرادقات".
واكدت على "الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي في جميع الأوقات وتطبيق الشروط الصحية بشكل کامل ودقيق ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية والشرعية والأخلاقية والالتزام بتوفير المعقمات وبتوفير الكمامات وتوزيعها عند المدخل ويجب على الجميع ارتداء الكمامات طوال الوقت ووضع فواصل بين الجالسين لا تقل عن مترين في كل اتجاه ، وتوزيع الكراسي للجلوس عليها قدر الإمكان".
وقالت ان "اقتصار مدة المجلس على الحد الأدنى لتقليل احتمالات انتشار الوباء والاقتصار على توزيع المياه من خلال العبوات المغلقة حصرا وتعطير المكان قبل وبعد المجلس مع تشغيل المفرغات بما يمنع انتشار الرذاذ او تدوير الهواء اثناء المجلس".
واكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على "أهمية تعاون جميع المواطنين مع الجهات الرسمية في تطبيق الشروط الصحية كافة وفي جميع الأوقات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة والتعاون مع الجهات والقوات الأمنية بهدف حماية الأرواح ومنع انتشار الجائحة اثناء موسم محرم الحرام".
وبشأن الراغبين بالسفر، اكدت انه "يجب ان يؤكد أن نتيجة الفحص pcr سالبة على أن يجري الفحص خلال (72) ساعة قبلالصعود الى الطائرة او الدخول الى العراق من المنفذ البري او البحري".
وبينت انه "في حال وصول الوافد وعدم تقديمه الفحص المطلوب المذكور آنفا والمطابق للشروط يحجز جواز السفر لدى الجهات المعنية مع حجر منزلي لحين ثبوت خلوه من الفايروس وتخبر الجهات الصحية والأمنية لأخذ الإجراءات الصحية والقانونية بحقه وتتحمل شركات الطيران المسؤولية القانونية والمالية لنقل المسافر غير المستوفين لفحص PCR المنصوص عليها في التعليمات النافذة".
وقررت "تخويل رئيس هيئة المنافذ الحدودية الآتي: دخول العراقيين (حصرا) عن طريق المنافذ البرية للحالات المستعصية من الذين عولجوا في خارج العراق بعد تقديم تقارير طبية تثبت ذلك، مع تشديد إجراءات السلامة والفحوصات الطبية".
كما اشارت الى انه "تم السماح للطلبة العراقيين الدارسين في خارج العراق المغادرة عن طريق المنافذ البرية، مع تشديد إجراءات السلامة والفحوصات الطبية".
ووجه رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع تشاوري بحضور وزير الصحة ورئيس هيئة النزاهة والمدير العام لدائرة التحقيقات في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة وباء كورونا".
