قالت الحكومة المحلية في محافظة بابل، اليوم الاحد ، بأنها وجهت كتاباً رسمياً للأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا يطالب بإلغاء حظر التجوال، فيما بينت أسباب ذلك .
وقال مدير إعلام محافظة بابل، حسين العسكري، إن "الحكومة المحلية وجهت كتاباً رسمياً للأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا طالبتهم بإلغاء حظر التجوال المفروض والمحدد بقرارات اللجنة".
وأضاف العسكري بأن "الحكومة المحلية بينت أسباب طلبها هذا لكون المحافظة من المحافظات الفقيرة، وإن حظر التجوال يلقي بآثار سلبية كبيرة على المواطنين الذين يكسبون عيشهم بشكل يومي، إضافة إلى ان هنالك رؤيا تقول ان حظر التجوال غير نافع حتى في موضوع الحد من انتشار فايروس كورونا".
وتابع العسكري حديثه إن "الحكومة المحلية تنتظر إجابة من الجهات التي وجه لها الكتاب وانها حاليا مستمرة بفرض حظر التجوال كما مقر ومستمرة بتطبيق الإجراءات الوقائية وان الحكومة المحلية، حتى وإن رفع حظر التجوال فأنها ستستمر وبشدة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتقال وانتشار فايروس كورونا".
وتشكو الكثير من الشرائح في العراق خصوصاً غير الموظفين، استمرار، تنفيذ قرارات فرض حظر التجوال الشامل، وحتى الجزئي، لما له من تأثير كبير على دخلهم اليومي، وما يسببه لهم من مشاكل اجتماعية ونفسية.
ولجأ أصحاب المحال التجارية والمطاعم والعاملين في المولات والمراكز التجارية، إلى تنظيم تظاهرات وإغلاق طرق، في بغداد وبقية المحافظات الاخرى، للضغط باتجاه إلغاء إجراءات الحظر.
ويضم بعض النواب والمسؤولين، صوتهم إلى الأصوات المطالبة بعدم اللجوء إلى إجراءات الحظر الشامل، والاكتفاء بالحظر الجزئي وتشديد الرقابة الصحية ومحاسبة من يخالفها، من أجل فسح المجال أمام اصحاب الدخل المحدود من كسب قوتهم اليومي.
وترى عضو مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، إن قرار فرض حظر التجوال الجزئي في العراق لمواجهة فيروس كورونا لا فائدة منه ويجب إلغاؤه.
وقالت الحلفي في تصريح متلفز ، إن فرق المفوضية أشرت خلال فترة حظر التجوال الجزئي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الوفاة في عموم البلاد وهذا سببان يؤكدان إن لا فائدة من قرار الحظر الجزئي الذي كان له أثار سلبية على المواطنين ".
وأضافت في سبب ثالث أن "الحكومة لا تتحمل كل المسؤولية في هذا الجانب، لأن المواطن العراقي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية، لكن كان الأجدر بها مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطن الذي لا يمتلك مالاً حتى لشراء الوسائل الوقائية".
وتابعت الحلفي أن "المواطن ينظر إلى التجمعات السياسية التي ما تزال قائمة بينما الحكومة تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة كان عليها توفير كافة المستلزمات الوقائية للمواطنين قبل فرض الغرامات وتطبيق حظر التجوال".
وبينت أن "الحكومة مطالبة بإعادة النظر بإجراءاتها الوقائية لأن أعداداً كبيرة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر وهذا سبب مهم ".
