حسمت وزارة الصحة العراقية الموقف بشأن العودة للحظر الشامل من عدمه او التوجه لإلغائه مع الحظر الجزئي فيما طرحت اسباباً قالت انها جعلت التجربتين بدون جدوى.
وقال مدير دائرة الصحة العامة د. رياض عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "الحظر الجزئي لم ينفذ كما طلبنا والفترة الوحيدة التي شهدت التزاماً جيدا هي الحظر الشامل الذي طبق لأكثر من شهر وبدأ العمل به في 17 آذار الماضي لكن بعدها ضغطت مجموعة من الأمور من بينها حلول رمضان والظروف المعيشية وتسببت بخروقات كبيرة دفعت لزيادة الاصابات ".
وأضاف " طلبنا في أكثر من اجتماع حكومي كوزارة صحة العودة للحظر الشامل لأنه الطريقة الوحيدة لتقليل عدد الاصابات لكن يبدو أن ظرف الدولة المالي والضغط الاقتصادي وصعوبات فرض الحظر في المناطق الشعبية على القوات الامنية كلها مجتمعة تصعب العودة للحظر الشامل".
ولفت الى ان " الحظر الجزئي بالمقابل له شروطه وكان من الممكن أن يأتي بنتائج ايجابية لو نفذت ومن بينها تقليل عدد المحال التجارية التي تفتح وإبقاء الضرورية فقط وان يكون الدوام في المؤسسات بنسبة 25٪ من عدد العاملين على أن تبقى المدارس والجوامع وجميع التجمعات مغلقة لكن واقعا لم تنفذ اغلب هذه الأمور".
وشدد على ان " لا جدوى من الحظرين الجزئي والشامل طالما لا تطبق فيهما الإجراءات الوقائية المطلوبة، وبالنسبة لنا في وزارة الصحة لا توجه لدينا لطلب رفع الحظر الجزئي المطبق لأربعة ايام والشامل لثلاثة ايام في الوقت الحالي، لكن إذا قررت ذلك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فالأمر متروك لها".
وتابع متحدثا عن أسباب افرغت الحظر من محتواه " لم تطبق الغرامات ضد المخالفين للحظر وإجراءات الوقاية لأنها تحتاج لقانون وفق ما قالت الجهات المختصة، أيضا كان من الممكن حجز المركبات المخالفة التي تحمل عدد ركاب أكثر من المقرر ولا يرتدون كمامات لمدة أسبوع مثلا وللأسف تشديد الاجراءات يتم في الشوارع العامة وتحدث ازدحامات وتترك المناطق السكنية والشعبية وهي الأهم".
ورأى انه "علميا لن نستطيع تقليل عدد الاصابات وقطع سلسلة الانتشار دون التباعد الاجتماعي وهذا لا يمكن أن يحدث الا بالالتزام التام واتخاذ أساليب الوقاية وهذا ما حدث في تايوان على سبيل المثال وكان التزام المواطن ووعي المجتمع عاملا حاسما، ودول أخرى نفذت اجراءات قسرية لفرض الحظر ونجحت".
وختم بالإشارة الى ان "الحل الوحيد للتعامل مع الموقف في ظل صعوبة تطبيق الحظر الشامل وتشديده هو زيادة عدد الفحوصات لتسريع اكتشاف الحالات المخفي وعزلها عن المجتمع وهذا الأمر يحتاج لإمكانيات كبيرة جدا لكنه الخيار الوحيد".
ويسجل العراق منذ الـ 24 من حزيران الماضي، ثالث أعلى زيادة يومية لحالات الإصابة بالوباء في الشرق الأوسط تتجاوز الالفين، بعد السعودية وإيران، حيث تتزايد المخاوف مع امتلاء المستشفيات بالمرضى من عدم قدرتها على استيعات اكثر من 45 الف حالة وهي القدرة الاستيعابية الأعلى في البلاد وفقاً لمسؤولين.
كذلك ازداد معدل الوفيات في البلاد لمستويات غير مسبوقة وبات لا يمر يوما إلا ويتم الإعلان عن أكثر من مئة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بعد أن كانت لا تتجاوز 20 أو 30 حالة يومياً.
