كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن سعيها أزالة كل التجاوزات على الاراضي الزراعية، داعية إلى استثمار وزراعة كافة الاراضي المستثمرة وعدم تركها دون زراعة.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إن ”وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس الاجتماع الدوري لهيأة الرأي في الوزارة وبحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، اضافة الى المدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة، فضلا عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية”، لافتا إلى إن “الوزير قدم في بداية الاجتماع موجزاً مهما لعمل الوزارة المستقبلي من خلال تحسين الاداء وتقليص الروتين وتخفيف الاجراءات بما ينسجم والقوانين ذات الصلة، اضافة الى استثمار الموارد البشرية والطبيعية فضلا عن استثمار وزراعة كافة الاراضي المستثمرة، داعياً المستثمرين بضرورة الالتزام بالخطة الزراعية وعدم ترك الاراضي دون زراعة و بما يتناسب والعقد المبرم للاستثمار”.
وأكد الوزير بحسب البيان أن “سياسة الوزارة القادمة هو أزالة كل التجاوزات على الاراضي الزراعية ومنها الاراضي التي تم التعاقد عليها وبدون أستغلال وأمكانية فسخ العقود المخالفة وأعطائها للمتفرغين الزراعيين أوعرضها كفرص استثمارية من أجل زيادة الانتاح الزراعي كما ونوعا، معربأ عن “أمله الكبير بمجلس النواب العراقي على الموافقة بتشريع قانون ٣٥ لعام ١٩٨٣ المعدل والذي يكون بعد تشريعه قانون جديد والقانون ٢٤ لعام ٢٠١٣ المعدل والذي لهما فائدة كبيرة من خلال مساهمتهما بحل الكثير من القضايا العالقة سوى كان للفلاحين او للمتفرغين الزراعيين”.
وأشار إلى أن “القطاع الزراعي الان يسير بالاتجاه الصحيح من حيث الانتاج والنوعية وخاصة بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا وتأمينه المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وبأسعار مناسبة مما جعل الوزارة تتصدر في مجابهة هذه الازمة بعد الصحة والوزارات الامنية كونها امنت الخط الغذائي للمواطنين بعد الخط الصحي والامني"، مؤكدأ “على المضي في تطبيق البرنامج الحكومي فضلا عن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الداعمة لتطوير القطاع الزراعي واستثمار كافة الامكانات الممكنة لجعله رقم مهم في الاقتصاد الوطني”.
ودعا “كافة المدراء العامين على زيادة الاهتمام بتطوير المشاريع والبرامج الخاصة بكل دائرة ، عاداً ذلك بمثابة تقييم فعلي لادائهم الوظيفي ، كما تدارس الاجتماع الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ومنها استحداث شعب واقسام تحتاجها الدوائر لاجل اداء اعمالها وحسب الاختصاص ، كما وافق الاجتماع على زيادة الدعم لبيع الساحبات والحاصدات الزراعية للفلاحين و بنسبة ٥٠% بعد ان كانت ٣٥% من اجل دعم الفلاحين والمزارعين ، كما حصلت الموافقة بتبني وزارة الزراعة لمشروع جمعيات مستخدمي المياه كون اغلب نشاطاتهم تقع ضمن مهام وزارة الزراعة مع اعطائهم الاولوية في الخطة الزراعية فضلا عن دعوة كافة مديريات الزراعة على دعمهم بذات السياق ، كما أقر الاجتماع بطباعة كتاب (دليل الحجر الزراعي) في العراق شريطة ان يكون في المطابع الحكومية انسجاما مع التوجيهات الصادرة بهذا الشأن”.
في السياق ذاته أستضاف الاجتماع مدير زراعة كركوك حول شمول الاراضي “( المطفئة /العقود المجمدة و المستغلة والتي لا يوجد فيها نزاع بالتسويق لمحصولي الحنطة والشعير من اجل انصاف الفلاحين من مزارعي كركوك ، حيث حصلت موافقه هيئه الرأي على عرض الموضوع من قبل الوزير في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء الموقر لاجل حصول الموافقة بشمول هذه الاراضي بالتسويق لهذا الموسم”.
