صوتت هيئة الرأي في وزارة الزراعة، على إعادة النظر حول آلية استيراد بيض التفقيس اللاحم والبياض، فيما اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ان فتح باب الاستيراد سيلحق الضرر بمشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
وقالت الوزارة في بيان ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس جلسة هيئة رأي الوزارة الرابع".
واشار الخفاجي بحسب البيان، الى "الوقوف بجانب المطالبات بإعادة النظر بقرارات فتح استيراد المنتجات الزراعية، وذلك لحماية المنتج المحلي والحفاظ على مشاريع القطاع الزراعي بشقيها النباتي والحيواني".
واضاف البيان ان "الاجتماع تم بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري والوكيل الفني ميثاق الخفاجي ومستشاري الوزارة رائد الحداد و مهدي ضمد القيسي و اعضاء الهيئة فضلاً عن رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية حسن نصيف التميمي، وذلك لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات التي تخدم العملية الزراعية".
وتابع ان "الخفاجي بيّن خلال الإجتماع بأن فتح الاستيراد سيلحق الضرر بمشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية جراء فتح الإستيراد والعمل الجاد لتذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي من خلال وضع الخطط والإجراءات السليمة التي تسهم بحماية وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المستلزمات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأحتياجات اللازمة للعملية الزراعية والداعمة للاقتصاد الوطني".
وأضاف ان " هيئة الرأي صوتت على عدة مواضيع منها ( طلب دائرة الثروة الحيوانية على إعادة النظر حول آلية استيراد بيض التفقيس اللاحم والبياض من قبل الشركات، ضرورة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم المنتج المحلي وأستدامة العملية الزراعية، عدم ممانعة وزارة الزراعة دخول المنتج المحلي من الدجاج الحي وبيض التفقيس من إقليم كوردستان بعد توفر الشروط والمحددات وفقاً للروزنامة الزراعية وعملية فحص المنتوجات الداخلة منه)".
وردف ان "الهيئة ناقشت موضوع شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية بالتسويق وإعادة النظر بتسعيرة محصول الحنطة ، بحث كيفية دعم الفلاحين والمزارعين بالأسمدة والبذور ومعالجة إضرار مشاريع الثروة الحيوانية في محافظة ديالى".
ولفت إلى أن "وزارة الزراعة تواصل عقد الإجتماعات لهيئة الرأي لمناقشة النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وآلية تذليل العقبات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي ووضع الحلول المناسبة له بغية زيادة الإنتاج الوطني وتأمين الأمن الغذائي المستدام خاصة بعد تزايد الطلب العالمي للمنتوجات الزراعية والغذائية وضرورة توفيرها في الأسواق المحلية".