أعلنت وزارة التخطيط، مضيها بإجراء التعداد السكاني العام فيالبلاد نهاية العام المقبل 2023.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي إن "الهيأة العليا للتعداد السكاني قررت أن يكون التعداد في الربع الأخير من العام ٢٠٢٣، اذا ما مضت الأمور وفقا لما هو مخطط من تشكيل الحكومة الجديدة واقرار قانون الموازنة وهنالك جملة تفاصيل يتم مراعاتها".
وبشأن مسألة قانون السكن العشوائي قال عبد الزهرة إن "التعداد السكاني سيساعد في حصرها لأن من مخرجات التعداد توثق حالة سكن المواطن وتظهر مؤشرات عن طبيعته اذا كان ملك صرف أم زراعي أو {تجاوز}".
وكان مجلس النواب أنهى السبت الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية لمعالجة التجاوزات السكنية على أراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بانشاء دور سكنية.
وناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية في اجتماعها أول امس الأحد مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة أو الدور العامة والمناطق غير السكنية.
