أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تلاعب وهدر للمال العام في ذي قار والديوانية، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر في المال العام ناهزت 7 ملياراتٍ ونصف المليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها ، انه "تم الكشف عن تلاعب وتحريف في المُخطَّطات والتصاميم والخرائط العقاريَّة بمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمثلت بإلغاء مساحاتٍ خضراء وشوارع في اثنين من الأحياء في مركز المحافظة"، مبينا ان "الغرض من ذلك استحداث (136) قطعة أرضٍ وتخصيصها لمُتنفِّذين ومُعقِّبين".وأضافت الدائرة انَّ "مُوظَّفين في مُديريَّتي بلديَّة الناصريَّة والتخطيط العمراني في ذي قار قاموا بالتلاعب في التصاميم خلافاً للقانون والتعليمات"،لافتةً إلى أنَّ "ذلك أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (7,320,000,000) دينار".وفي الديوانيَّة، أكدت الدائرة "ضبط فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة هدراً للمال العام بلغت قيمته (139,000,000) دينار"، مشيرةً إلى "قيام مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بتمليك قطعة أرضٍ بسعرٍمُنخفضٍ قياساً إلى أسعار السوق حسب محضر التثمين الأول، بالرغم من تنظيم محضرٍ آخر بالسعر الحقيقي، بعد إعادة المحضر الأول من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات؛ لغرض التثمين حسب الأسعار السائدة".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، ذكرت الدائرة ان "فريق العمل تمكن من ضبط "معقبٍ" بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ من أحد الأشخاص مقابل ترويج معاملةٍ في شعبة اللجان الطبيَّة في الديوانيَّة، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مُعاملتين بحوزة المُتَّهم".وتابعت انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهم في العمليَّة الثالثة على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار والديوانيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
