أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة، مُبيّنةً ضبط حالات هدرٍ للمال العام والابتزار والرشوة في تلك الدوائر.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن " ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، قامت بالتحرِّي وجمع الأدلة بخصوص قيام رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة، بشراء مادة الگاز من مكاتب وهميَّةٍ بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ؛ بالرغم من أنَّ التعليمات تلزم بالتجهيز من المواقع الحكوميَّـة".واضافت ان " العمليَّـة أسفرت عن ضبط 8 مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة، حيث ان المبلغ المصروف لشراء مادة الگاز بتلك الوصولات الوهميَّة بلغ 579,000,000 مليون دينار".واوضحت الهيئة في بيانها ان " ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّـة ضبطٍ في مصرف الرافدين – الجانب الأيمن في الديوانيَّة وتمكَّنت خلالها من ضبط صكٍ عائدٍ إلى قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة تمَّ صرفه خلافاً للقانون"، مبينة انه "في عمليَّةٍ ثالثةٍ، أوضحت الدائرة أنَّه تمَّ ضبط مُوظَّفةٍ تدَّعي أنَّها تعمل في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامها بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين في دوائر الدولة لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ لها".
وتابعت ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة نفَّذت عمليَّة ضبطٍ رابعةٍ في هيئة التقاعد بالديوانيَّـة أسفرت عن ضبط إضبارةٍ تقاعديَّةٍ تمَّ بموجبها تسلُّم حقوقٍ تقاعديَّةٍ بلغت 19 مليون دينار على شكل رواتب تقاعديَّـة؛ استناداً إلى تقريرٍ طبيٍّ مُزوَّرٍ".ونوَّهت الهيئة " بتنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة 340 والقرار 160 لسنة 1983".
