فصلت وزارة التخطيط، اليوم السبت، خطة التنمية الخمسية الجديدة في العراق مشيرة إلى أنها سترتبط باربعة مؤشرات ومتغيرات وستتضمن 3 قراءات، فيما أكدت أن الأمن الغذائي سيحتل جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة للعام 2030 .وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، إن "الخطة الأساسية للتنمية في البلاد تنتهي في منتصف حزيران من العام المقبل 2023، ويتم قبلها بعام كامل وبدءاً من تأريخ 18 حزيران الجاري، التحضير لبدء العمل على هذا الملف لأن الواجب الأساسي للوزارة هو التنسيق وكتابة الخطة الرئيسة بدعم جميع الوزارات والبنك المركزي عن طريق وجهات نظرها".وأضاف جوهان، أنه "عند إعلان البدء بإعداد الخطة، تكون لدى الوزارة ثلاث خطط اساسية تشكل عبرها فرق من اللجان العليا والفنية والقطاعية لتباشر بالعمل ومن ثم يتوحد العمل باللجنة الفنية وبعدها تصادق اللجنة العليا لإدارة الخطة والتي رسمها الوزير"، موضحاً أن "اللجنة الفنية غالباً يرأسها الوكيل الفني لوزارة التخطيط".
وأكد، أن "الخطة الجديدة يجب أن تكون مستجيبة للوضع العام ويتم إعدادها بعد قراءة جميع ما تحقق في الخطط السابقة، باعتبار أن جميع الخطط ذات محاور مميزة وجيدة ولا توجد فيها مشكلة". وأشار إلى أن "الوزارة تدرس جميع ما تحقق وما تأخر بسبب الظروف والمعرقلات والمنجزات والخطوات التي لم تتم بحسب ما مخطط له، وبالتالي تحتاج إلى أشهر لجمع التفاصيل من كل الوزارات والمحافظات لكونها تعد قاعدة أساسية تسمى حصاد الخطة السابقة". وبين، أن "الخطة يجب أن تراعي الظروف المتغيرة والمؤشرات غير المستقرة للنفط وثانياً الأوضاع المالية وثالثاً الوضع العام في البلاد ورابعاً توجه الحكومة الحالية والحكومة المقبلة ما يحتم كتابة خطة وإجراء تعديلات بحسب الظروف المتغيرة"، مشدداً على أن "الموضوع الأهم هو عدم كتابة خطة نمطية توضع على الرف بل المضي إلى إعداد خطة أكثر واقعية ولدينا القدرة على تنفيذها". وتابع، "في أسوأ الظروف وفي أحسنها يتم إعداد ثلاث قراءات في الخطط (متشائمة، وسط، ومتفائلة)، إذ لا يتم البناء على قراءة متفائلة جداً كون هناك تغيرات كبيرة جيوسياسية ومناخية تكون لها تأثيرات لا سيما وأن العراق من أشد الدول تأثراً بالتغيير المناخي".وأردف بالقول: "كل هذا الكلام يؤخذ بنظر الاعتبار ويعتبر أولويات لمواجهة السنوات الخمس، ويفترض أن لا يتم الابتعاد عن مسار الوثيقة الأعلى لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، حيث يجب أن تكون هذه الخطة جزءاً أو مرحلة من مراحل تنفيذ رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030".ولفت جوهان، إلى أن "الأمن الغذائي يحتل جزءاً كبيراً لأهميته، بهذه الوثيقة، وهو أمر عالمي بعد أن كان الجميع لا يفكر بموضوع الأمن الغذائي لأن التجارة كانت حرة والأمور واضحة، لكن حالياً أصبحت غير واضحة وبدأت تتمحور الدول بحسب اتجاهاتها وتؤثر على سوق الأمن الغذائي والمائي مع تغيير أمن المناخ، وأمور أخرى تحتاج جميعها إلى التوقف بجدية عند إكمال إعداد الخطة لهذه السنة".وأعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس الأول الخميس، بدء الاستعدادات لكتابة خطة التنمية الجديدة، للسنوات الخمس المقبلة.
