حددت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، القطاع الخاص مرتكزاً أساسياً بخطة العراق للتنمية المستدامة لغاية عام 2030.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهندواي في تصريح خاص لصحفي ، أن " اهداف التنمية المستدامة، مقدمتها محاربة الفقر والاهتمام بقطاعات الصحة والبيئة والتعليم، اضافة الى معالجة مشكلة السكن والدخل الشهري، وسوى ذلك من الاهداف الاخرى"، مبينا أن "رؤية العراق للتنمية المستدامة تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأضاف، أن "القطاع الخاص كان احد المرتكزات الاساسية لهذه الرؤية، وسيكون شريكا في الاعداد لخطة التنمية المستدامة، وسيكون شريكا في تطبيق ما ورد فيها من اهداف وسياسات، بعد أن تترجم هذه الاهداف الى خطط تنموية"، لافتا الى أنه "يتم العمل حاليا على اعداد الخطة (2) ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة للفترة من 2023 الى 2027، بالاضافة الى الورقة البيضاء التي جاءت في اطار اهداف التنمية المستدامة".
وأكد الهندواي أن "وزارة التخطيط أطلقت منتصف العام الماضي خطة للتعافي من تداعيات وباء كورونا بعدما تعرضت الخطط التنموية الى بعض المتغيرات بسبب الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهها العراق، وكان لابد من تصحيح مسارات الخطط في اطار رؤية العراق للتنمية المستدامة"، منوها بأن "خطة التعافي من كورونا ركزت على 3 محاور اساسية، اولها المحور الاقتصادي الذي يتضمن دعم القطاع الخاص وتمكينه من اداء مهمته التنموية، اضافة الى دعم الاقتصاد الكلي ودعم الاستثمار، والمحور الثاني هو المحور الاجتماعي الذي يتضمن العمل على تحسين الصحة والتعليم والدخل عبر تحسين شبكة الرعاية الاجتماعية، وعودة النازحين من اجل التماسك الاجتماعي، فيما ركز المحور الثالث في الخطة على معالجة الفجوات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وتحقيق اهداف ومبادئ رؤية العراق للتنمية المستدامة حتى عام 2030".
وأشار إلى أن "حصة القطاع الخاص ضمن خطة 2018 – 2022 تبلغ 40% مقابل 60% للقطاع العام، وهي مساحة جيدة، وأن القطاع الخاص بدأ يشهد تحسنا في مستوى أدائه"، مؤكدا أن "وزارة التخطيط بدأت بتطبيق فقرات الاستراتيجية التنموية من خلال انشاء مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي يعمل بصورة مؤقتة برئاسة وزير التخطيط، ويضم في عضويته ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، ويعمل هذا المجلس المؤقت على تهيئة المجلس الدائم الذي سيتأسس بعد عام من الان".
ولفت الهنداوي الى أنه "ستكون للمجلس اهمية في إشراك القطاع الخاص ورسم السياسية الاقتصادية التي يتم وضعها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ ما ورد في استراتيجية رؤية العراق للتنمية المستدامة حتى عام 2030، وهي ماضية ايضا بدعم وتمكين القطاع الخاص لكي يكون شريكا حقيقيا للقطاع العام".
