جدد الاطار التنسيقي، الأربعاء، موقفه الرافض لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الحالية، مبينا ان الحديث عن انتهاء الازمة السياسية في حال تمرير القانون غير منطقي.وقال النائب عن الإطار مهدي تقي، في تصريح لـه انه "لا يمكن الربط بين أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحالة الانسداد السياسي وبين تمرير قانون الدعم الطارئ".
وأضاف اننا "لن نقبل بجعل قوت الشعب ورواتبه ضمن المزايدات السياسية، ونعمل بشكل منفصل عن هذا القانون لايجاد حلول سريعة لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والإسراع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة".
وتعاني العملية السياسية من انسداد تام في ظل استمرار التيار الصدري والقوى المتحالفة معه على تشكيل حكومة اغلبية، وسط اعتراض من قبل الإطار التنسيقي وبعض الأطراف الذي يحاول تشكيل حكومة توافقية تجمع كل الأطراف فيها.
