أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أسباب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين، وفيما أعلنت جاهزية جميع محطاتها للعمل بطاقة 24 ميغاواط، حددت موعد حل مشكلة إمدادات الغاز الإيراني وسداد الديون المترتبة على العراق.
وقال المتحدث باسم الكهرباء، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية ، إن "الإعلام يتحدث عن وجود أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية، ونؤكد أنه حتى الآن لم نصل إلى حد ألازمة والتجهيز يكاد يكون مبرمجاً في عموم محافظات العراق"، لافتاً إلى أن "هناك ارتياحاً ورضا نسبياً كان من قبل المواطنين عن الطاقة الكهربائية خلال الأيام الماضية عكس هذه الأيام الاخيرة".
وأضاف موسى، أن "تقليل ساعات تجهيز الكهرباء في هذه الأيام جاء بسبب تقليل إمدادات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج"، مبيناً أن "استمرار الإمدادات منوط بسداد مستحقات الجانب الإيراني".
ولفت إلى أن "وفد الوزارة الذي زار إيران قبل أسبوعين، توصل مع الجانب الإيراني إلى اتفاقات تقضي بأن يدفع ابتداء من تاريخ 1/6/2022، الغاز بكميات 45 مليون متر مكعب لصالح المنظومة لتتمكن وزارة الكهرباء من مواكبة تغطية حاجات المواطنين بتجهيز ساعات جيدة"، موضحاً أن "هذه الكمية التي افترضتها المفاوضات اشترط فيها الجانب الايراني تزويد العراق بـ45 مليون متر مكعب حالياً مقابل تسديد مستحقات الجانب الإيراني من ديون عام 2020".
وأشار إلى أن "هنالك ديون مترتبة على وزارة الكهرباء لعام 2020 عن قيمة الغاز في وقته، لم تدفع إلى الجانب الإيراني بسبب عدم إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "الوزارة عولت على قانون الأمن الغذائي لدفع المستحقات والديون إلى الجانب الإيراني، ولكنه لم يمرر وبالتالي لم يتم تسديد قيمة مستحقات الغاز، وبالتالي لم يرفع الجانب الإيراني حجم الإمدادات الى الرقم الذي تم الإتفاق عليه ويبلغ 45 مليون متر مكعب".
وتابع: "يدفع الجانب الإيراني حالياً 30 مليون متر مكعب من الغاز، رغم أن المدفوع السابق ما قبل الزيارة إلى طهران والإتفاق على 45 مليون متر مكعب، كان 35 مليون متر مكعب، لكن حتى هذه الكمية تم تخفيضها بمقدار 5 ملايين متر مكعب".
ونوه إلى أنه "ما بين المتفق عليه وما بين المدفوع، توجد خسارة 15 مليون متر مكعب من الغاز، ما أدى إلى قيام وزارة الكهرباء بتحديد أحمال المنظومة وتقليل حجم الإنتاج من الطاقة المنتجة بمحطات الإنتاج بسبب التخفيض الإيراني والذي أثر على محطات الكهرباء وانخفاض انتاجها، والذي أدى إلى تقليل ساعات تجهيز الكهرباء".
وأكد، أن "وزارة الكهرباء تعمل مع الحكومة والبرلمان للتوصل إلى حلول، لا سيما مع إيجابية الجانب الايراني والذي اكتفى بتقليل إمدادات الغاز رغم عدم دفع المستحقات"، مضيفاً أنه "سيتم العمل في قادم الأيام على دفع المستحقات وهناك تطمينيات حكومية وأخرى برلمانية والجميع مهتم بسداد مستحقات الغاز، وبالتالي نعتقد أنه خلال الأيام القادمة ستحل مشكلة الاستحقاقات واستقرار اطلاقات الغاز، وسيكون الوضع جيداً وساعات التجهيز جيدة".
وأردف بالقول، إن "جميع محطات وزارة الكهرباء اكتملت أعمال صيانتها الدورية والاضطرارية وأصبحت جاهزة للعمل بطاقة 24 ألف ميغا واط، ما يعني أنه لو كانت هناك إطلاقات غاز كافية لتمكنا من الوصول إلى إنتاج 24 ألف ميغا واط حالياً، مع مراعاة أننا في قادم الأيام سنصل إلى 25 الف ميغا واط".
وختم موسى: "المحصلة لو كان هنالك غاز ووقود كافيين لتم تشغيل المحطات الجاهزة للعمل والوصول إلى طاقة إنتاج 24 إلى 24 ونصف ميغا واط، ما يعني تجهيز ساعات ملائمة جداً للمواطن".
